عاجل

وقت القراءة: 2 دقائق/دقيقة (414 كلمات/كلمة)

السودان.. 9 أيام لإعلان الحكومة الانتقالية

أعلنت ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، أنها ستقوم بمراقبة ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، وفق آلية قامت بتشكيها لهذا الغرض، مشيرة إلى إﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟلحيلولة دون ﺗﻮلي أشخاص قد ﻻ يتمتعون بالكفاءة، ﻟﺘﻮﻟﻲ مناصب قيادية ﻓﻲ الحكومة الإنتقالية المزمع تشكيلها.

كما نقلت صحيفة الراكوبة نيوز، فقد ﺩﺍﻓﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ خطوتها وﺑﺮﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، معتبرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻣﺎء القتلى، الذين سقطوا في سبيل الوصول بالبلاد إلى اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ.

فيما ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ أنها ستطالب ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ شكلتها بما فيها، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، مشيرة ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻔﺤﺺ أسس تشكيل ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ، وذلك ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ويعيش السودان أيام حاسمة، حيث لم يبقى سوى 9 أيام عن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، لكنها كافية أيضا لأحداث من الحراك على المسرح السياسي المنصوب فوق رمال متحركة في السودان الجديد، وسيتغير الملعب قليلا إذا ما جرت توافقات جديدة بين الجبهة الثورية وتحالف الحرية والتغيير

ومن ضمن آليات المراقبة على الحكومة القادمة، ستقوم الهيئة بإﺻﺪﺍﺭ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﻘﻮﻕ تهتم بهذا الشأن.

الهيئة اعتبرت أن ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الدستوري، الذي تم بين ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ عليه عدة مآخذ، من كونه لا ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟصحيح ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ بشكله الحالي، مجددة ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ بعودة ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ إلى ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ سليمة.

كما وأوضح بيان الهيئة، ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺿﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻصات، ﻭﻁﺮﺡ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ طبيعة ﺍﻵﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، وحتى ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

في حين عزا البيان ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ "ﺑﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ" ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑأﺩيس أبابا، لعدم وجود ﺭﺅﻯ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍلإﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ في ختام بيانها، ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، عدد من ﻗيادﺍﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭاصفة إياها ﺑﺎﻟﻤﺮﺑﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻄﻴﺮﺓ، مشددة على أنها ﺗﻜﺸﻒ عن قلة إلمام، وعدم قدرتها على إمتلاك ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أو حتى المعقولة، إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، وفقاً ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ.

وكانت شهدت الساحة السياسية السودانية حراكا كثيفا على كافة الجبهات بعيد التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، الجزيرة نت تواصلت مع مصادر عديدة لاستكشاف الخريطة السياسية وأبرز نجوم المرحلة المقبلة.

وقد بدا أن معظم الأطراف السودانية، تستبشر خيرا بالتوصل إلى الإعلان الدستوري الأخير، فقد وصف تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" التوقيع على الإعلان، بأنه "لحظة تاريخية في تاريخ السودان"، مضيفا أن التحقيق العادل والشفاف، سيكون من أولويات الفترة الانتقالية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

أردوغان يطيح بعمالقة اقتصاد الدولة التركية
قرار خليجي مشترك ضد باكستان

مواضيع مشابهة