عاجل

وقت القراءة: 1 دقيقة (284 كلمات/كلمة)

السودان يحاسب "البشير" على انقلاب 1989

ما زالت النيابة الجنائية في السودان، تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المعزول "عمر البشير" ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 حزيران 1989.

وأوضح منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير"محمد حسن عربي" في تصريحات صحفية أن النيابة طالبت بتسليم أشخاص آخرين غير البشير: "إن النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز".

وأشار "عربي" إلى إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يعرف بـ"مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني"، السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي البشير، الحكم في حزيران 1989.

كما أكد المصدر، أنه لم يتم القبض عليهما حتى الآن، وتابع السياسي المعارض الذي قاد تكتله الحراك الشعبي السوداني: "أصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر جميع المتهمين في البلاغ".

وفي أيار الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد الرئيس السوداني المعزول "حسن البشير" وعدد من مساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

كما أمرت النيابة العامة في السودان، في بداية تشرين الثاني الحالي، بالتحقيق في ما وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول "عمر البشير" عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في نيسان الماضي.

وأصدر النائب العام في السودان "تاج السر على الحبر"، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير"، وفق بيان صحفي أصدرته النيابة العامة.

وأوضح البيان الرسمي السوداني أن "النائب العام أمهل لجنة التحقيقات فترة 3 أشهر لتسلم تقريرها النهائي، ابتداء من شروعها في التحريات".

وتولى "البشير" رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 حزيران 1989.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

بلا رئيس.. برلمان تونس يعقد أولى جلساته
ارتقاء 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي

مواضيع مشابهة