عاجل

وقت القراءة: 2 دقائق/دقيقة (344 كلمات/كلمة)

الحكومة الجزائرية مجدداً تتحدى إرادة الشعب

أفادت وسائل إعلامية جزائرية بأن مجلس النواب الجزائري قد صادق مساء الخميس، على مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، والذي تسبب بخروج مظاهرات شعبية عارمة في الشارع الجزائري تعبيراً عن رفضه.

وبحسب الوسائل فإن التصويت تم في جلسة غابت عنها المعارضة، ليحظى القانون بموافقة أغلبية النواب الحاضرين، مشيرةً إلى أن المعارضون للقانون الجديد يعتبرونه بمثابة بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات ورضوخاً للضغوط والإملاءات الخارجية الساعية لنهب ثروات الجزائر.

مصادر مطلعة على القانون الجديد، أشارت إلى أنه سيمنح الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية وجمركية لعدد من الأنشطة، إضافة إلى ما يتعلّق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج.

من جهتها، كانت الحكومة الجزائرية قد دافعت عن قانونها، بالتأكيد على أنه يتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط المنبع، مشيرةً عبر وزير الطاقة "محمد عرقاب" إلى أن الإعفاءات في مرحلة البحث والاستكشاف، ستجعل القانون أكثر جذبا للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلا.

إلى جانب ذلك، شدد الوزير الجزائري على أن القانون الجديد يحترم ويحافظ على سيادة البلاد من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب، وذلك في إشارة إلى رفضه للاتهمات التي يطلقها معارضوا القانون.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصطدم فيها الحكومة بالرفض الشعبي لقوانينها الجديدة، حيث شهدت القترة السابقة إقرار قانون الضرائب المفروضة على الثروة والعقارات الخاصة للمواطنين؛ والذي يقر لأول مرة في البلاد، ما أثار سخط الشارع الملتهب أصلاً.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت في بيان رسمي لها: قانون الضرائب سيُبدأ تطبيقه في بداية 2020 في حال حصل القانون الجديد على موافقة البرلمان خلال العام الجاري، ليكون جاهز قبل بداية العام المقبل.

وجاء في بيان مجلس الرئاسة الجزائري: "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي".

وتضمنت هذه الإجراءات بحسب البيان الرئاسي، بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 % والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع بقاء حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 % من الناتج الإجمالي العام، مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

صالح يلقن جيشه أوامر صارمة.. ما هي؟
انفراجة وشيكة في ملف تشكيل الحكومة التونسية.. من س...

مواضيع مشابهة