عاجل

وقت القراءة: 1 دقيقة (273 كلمات/كلمة)

اجتماع قادم لطرفي السلطة في السودان

مجلس السيادة السوداني
أعلنت مصادر بقوى الحرية والتغيير بالسودان عن نيّة عقد اجتماع مرتقب بالقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، بين طرفي "الوثيقة الدستورية مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير"؛ بهدف مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.  

وكانت مصادر سودانية قد صرّحت لـ "العين الإماراتية" أمس الثلاثاء، أن اجتماعا عقد قبل يومين بالقصر الرئاسي اتفق فيه على تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك لطرفي الوثيقة الدستورية، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأوضحت المصادر أن أبرز القضايا التي يتوقع أن يناقشها الاجتماع الخطاب الذي أرسله حمدوك إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد، وأزمة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان إلى جانب الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد كلف قبل يومين رئيس الوزراء، بكتابة خطاب جديد للأمم المتحدة، للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام، وإنقاذ الوثيقة الدستورية.
حيث استنكر مجلس الأمن والدفاع التغريدة التي كتبها السفير البريطاني المعتمد لدى الخرطوم عرفان صديق، التي انتقد فيها تسريب بعض الخطابات، واعتبره تدخلًا في الشأن الداخلي.  

هذا ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس / آب الماضي، على وثيقة " الإعلان الدستوري " بعد اجتماعات ماراثونية، تزامنت مع أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

وفي 8 سبتمبر / أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمر البشير، بعدد 20 وزيراً.

وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد نشاطها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ 6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين " ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ". 

مئات المصابين والوَفيات في الدول العربية
ضغوطاتٌ تدفع رئيس الكنيست للاستقالة

مواضيع مشابهة