استعداداً للانتخابات البرلمانية.. قوانين مغربية ضد “المال الحرام”

مرصد مينا – المغرب

يعتزم البرلمان المغربي إقرار قوانين جديدة لتحديد السقف المادي المستخدم في العمليات الانتخابية، وذلك ضمن حملة السلطات المغربية ضد استخدام ما يعرف بـ “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، ولمطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

القانون يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات، وفي هذا السياق جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.

كما جرى الاتفاق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة يوم 23 حزيران من العام 2021.