نعم انتصرت محكمة لاهاي
قاعدة قانونية لواحد من كبار القضاة: تبرئة ألف مجرم، أرحم من تجريم بريء.
وهكذا ذهب قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلى تبرئة مجموع المتهمين بالجريمة (لعدم ثبوت الأدلة)، مستثنية سليم عياش، وهو واحد من كوادر “حزب الله”.
بالنتيجة، فإن حكمًا كهذا لن يرضي لا شارع الحريرية السياسية وتيار المستقبل، كما لن يرضي مجموع قوى لبنانية عانت وما تزال تعاني من وطأة حزب الله، وقد خيّم بعنفه على الحياة السياسية اللبنانية، ليمسح بعنفه تاريخًا لبنانيًا قائمًا على المدنية والتنوع والانفتاح ويعيده إلى ثقافة الكهوف التي يلبسها حزب الله تحت جلبابه وعمامته.
المحكمة الدولية، لم تكن محكمة سياسية، هي محكمة تقنية لا تشتغل على (الشكّ) بل تستند على القرائن / الأدلة التي لن تكون موضع شك، وهي بذلك تقدّم نموذجًا محترمًا عن قضاء دولي طالما كان لنا حنينًا لنعثر على مثاله في بلادنا، بلادنا وقد استبدلت القضاء بـ(القضاء والقدر)، وهذا الاحترام لقرارات المحكمة، كان أبداه الرئيس سعد الحريري في تصريحاته أعقاب إصدار قرار المحكمة، دون أن ينسى أن انفجار المرفأ ليس سوى استرسالاً في الاغتيالات، مطالبًا بالكشف، كما داعيًا الشارع اللبناني إلى الهدوء والاحتكام الى العقل، وفي هذا يبرهن سعد الحريري على أنه رجل دولة، يحترم، فرجال الدولة لا بد أن يكون لهم سمة العقل البارد ليجنبّوا بلدانهم تدفق النيران.
الحكم صدر، وهو يطال رجلاً من رجال “حزب الله”، ما يعني أن قرار المحكمة لم يبرئ هذا الحزب من الجريمة، ولم يمنحه الغطاء، أما في المجريات ففي السياقات السياسية التي طرحتها جلسة الحكم، كان واضحًا ذاك الدور المخزي للنظام السوري، وقد استمرأ اللعب بالدم اللبناني ليأخذه حيث الهلال الشيعي، المشروع الأكثر خطرًا على تاريخ المنطقة وحضارة المنطقة وتنوع المنطقة، وعبر أدوات كان بشار الأسد قد استخدمها ثم تخلى عن خدماتها كما حال رستم غزالي ومن قبله غازي كنعان وما بينهما من شخصيات لعبت أقذر الأدوار في الصيغة اللبنانية، فحوّلت الجار إلى مستعمر، والأمة الواحدة في بلدين إلى خصمين متضادين.
صدر قرار المحكمة الدولية، وربما لن يكون له استحقاقاته في التنفيذ كما لو ترفع مشنقة سليم عياش، فحزب الله قادر على اخفاء قاتل كما قادر على اخفاء دلائل الجريمة، فهذه مهنته، غير أنه وكما قال سعد الحريري وهو ولي الدم: مجرد إظهار الحقيقة انتصار.
