اقتصاد غزة المنهار يلقي برجال الأعمال وكبار التجار في السجون

غزة – خاص بحالة مأساوية وعيون امتلأت بالدموع بدأ التاجر (ع. ف) 48 عاماً من سكان مدينة غزة يروى حكايته لمرصد “مينا” من داخل السجن المركزي غرب مدينة غزة بعد أن خسر تجارته وتراكمت عليه الديون وانتهى به الحال في السجن بعد قرار من المحكمة، فيقول: “دخلت السجن في مارس الماضي، بعد قرار من المحكمة لعدم مقدرتي على سداد ديوني المتراكمة منذ أشهر بعد أن انهارت تجارتي والتي كانت تقوم على استيراد البضائع الاستهلاكية وتوزيعها”. وأضاف: “بسبب الحصار وتوقف عجلة الاقتصاد بلغت قيمة الديون المتراكمة علي أكثر من 800 ألف دولار، ولم أستطع سداد سوى 450 ألف دولار بعد أن قمت ببيع ما أمتلكه في مخازني من بضائع وبأسعار متدنية، بالإضافة إلى بيع منزلي المكون من عدة طوابق، ولكن لم أستطع سداد ما تبقي علي من ديون وها أنا أمكث في السجن منذ أشهر، على الرغم من امتلاكي لسندات دين على تجار ومحال تجارية تقدر بـنصف مليون دولار ولكن لم أستطع تحصيلها”. الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي تعيشها غزة -وفق التاجر- لم تمر على الفلسطينيين منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، مشيراً إلى أن أغنى طبقة في المجتمع الغزاوي أصبحت من الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى أنها أصبحت طبقة منبوذة نتيجة عدم إيفاء التجار بالتزاماتهم المالية جراء انهيار تجارتهم. آلاف الموقوفين جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين قالت لمرصد “مينا” إنها لا تمتلك رقماً دقيقاً لعدد رجال الأعمال والتجار الذين تم سجنهم على ذمم مالية خلال عامي 2017 و2018، إلا أن إحصائيات غير رسمية أظهرت أن عدد رجال الأعمال والتجار الموقوفين يتراوح بين 600-800، فيما بلغ إجمالي عدد المواطنين والتجار الذين أوقفوا على ذمم مالية خلال عام 2017، أكثر من 42 ألف شخص، لم يتبقى منهم في السجن إلا العدد القليل بعد تسوية الذمم المالية لغالبيتهم. ويرزح قطاع غزة منذ 12 عاماً تحت حصار إسرائيلي مطبق فرض بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما بلغت نسبة البطالة أكثر من 54 بالمائة، وذلك وفقاً لإحصائية صادرة عن البنك الدولي في سبتمبر الماضي. انهيار الأوضاع الاقتصادية أما التاجر “رضوان مشتهى” 52 عاماً، صاحب أحد المحال التجارية لبيع الأدوات المنزلية فأكد لمرصد “مينا” أن الكثير من رجال الأعمال والتجار الذين دخلوا السجن أفلسوا بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية، في المقابل لم تقدم لهم الحكومة أي تسهيلات من أجل إعادة نشاطهم الاقتصادي والعودة للعمل من جديد وتسديد ما عليهم من ديون. وبين أن غالبية التجار ورجال الأعمال لهم سندات دين بمالغ هائلة لدى الشركات والمواطنين ولكنهم لا يستطيعون تحصيلها في ظل عدم وجود سيولة نقدية وفقدان الكثيرين لأعمالهم، ما اضطرهم لإعلان افلاسهم ومواجهة المحاكم والشرطة جراء الشكاوى المرفوعة عليهم. وأوضح أن العديد من المحال التجارية التي تعمل منذ عشرات السنوات أغلقت أبوابها وسرحت العمال في ظل شح المشترين وتراكم الديون عليها، منوهاً إلى أن أهم ما يؤرق الكثير من التجار هي الشيكات المؤجلة التي لن يستطيعوا سدادها في موعدها جراء إفلاسهم، وهو ما يعني دخول عدد آخر من التجار إلى السجون في الأشهر القادمة. وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول لعام 2018، بلغ قرابة 17 ألف شيك بقيمة مالية بلغت 47 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال عام 2017، أكثر من 28 مليون دولار. توقف دورة المال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بمدينة غزة “ماهر الطباع” اعتبر في حديث لمرصد “مينا” أن توقف دورة المال جراء الحصار الإسرائيلي وصرف نصف راتب فقط لموظفي السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف، كبد التجار والأسواق خسائر فادحة ودمر شركات كبيرة ما اضطر الكثير من التجار ورجال الأعمال لإعلان إفلاسهم. وشدد الطباع أن اقتصاد قطاع غزة يمر الآن في حالة “موت سريري”، منوهاً إلى أن تراجع عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة أبرز دليل على الوضع الاقتصادي الكارثي في غزة، حيث كانت تدخل قطاع غزة قرابة ألف شاحنة في اليوم خلال عام 2016، وما يدخل الآن لا يتجاوز الـ 200 شاحنة. وأطلق النشطاء الفلسطينيون خلال الأشهر الماضية العديد من الحملات التكافلية لحث الناس على مسامحة بعضهم في الديون أو لمساعدة بعض من هم في السجون لسداد ديونهم، ونجحت حملة “سامح تؤجر” بتسوية الكثير من المشكلات المالية التي كانت تهدد المواطنين بالدخول إلى السجن. وعلى الرغم من قيام الغرفة التجارية بسداد الديون عن عشرات التجار ورجال الأعمال بداية العام الجاري وإخراجهم من السجن، إلا أن العدد الأكبر من أولئك التجار ما يزالون في السجن، على الرغم من منح النيابة العامة ووزارة الداخلية في غزة بعض التسهيلات للتجار الموقوفين من أجل تسوية أوضاعهم المالية وحل خلافاتهم تمهيداً للإفراج عنهم. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.