المغرب على صفيح ساخن

وطالب عدد من النشطاء المغاربة بإحداث عريضة “من أجل تجريم الإثراء غير المشروع”، بعد اعتراض بعض الفرق البرلمانية عن التصويت على هذا الشق في مشروع القانون الجنائي الجديد.

وقال أحد النشطاء، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اتفاق بعض البرلمانيين على عدم تمرير مشروع القانون المذكور بسبب “تجريم الإثراء غير المشروع”، يضعنا أمام ثلاثة احتمالات.

الاحتمال الأول يدل على أن البرلماني المعترض على مشروع القانون المذكور، يدافع عن ثروته غير المشروعة، أو ينوي مراكمتها في المستقبل كاحتمال ثانٍ، أو متستر على عصابات النهب العام كاحتمال ثالث يفسر الرفض الذي واجه القرار في البرلمان.

من جهته دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، الموجودة في مشروع القانون الجنائي، منتقدا تأخر البرلمان في المصادقة على المشروع.

وتعيش لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، “معضلة حقيقية” منذ أربع سنوات، بسبب اعتراض بعض الكتل النيابية على تجريم “الإثراء غير المشروع” في القانون الجنائي الجديد.

وفي سياق متصل ضمن نطاق الاحتجاج على الظروف المعاشية الصعبة، يستعد عدد من المكفوفين العاطلين عن العمل، حاملي الشهادات في المغرب، لخوض مسيرة احتجاجية نحو الحدود، التي تفصل بين المغرب والجزائر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المكفوفين حاملي الشهادات يستعدون لتنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة وجدة نحو الحدود، التي تفصلها مع الجارة الشرقية، وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في سلسلة احتجاجاتهم، مطالبين بإدماجهم الفوري في سوق العمل.

يذكر أن مجموعة من الأشخاص، المنتمين إلى التنسيقيّة الوطنية للمكفوفين المعطّلين، حاملي الشهادات بالمغرب، سبق أن حاولوا اقتحام المعبر الحدودي في باب سبتة المحتلة، في يوليو/ تموز الماضي، في خطوة وصفت بالتّصعيديّة لطلب اللجوء الاجتماعيّ بالمدينة التي تحتلها اسبانيا.