مطالب بحل المنظومة الأمنية السودانية
يعيش السودان حالة من الفوضى في بداية عهد جديد، بعد نهاية حكم البشير الذي استمر نحو ثلاثة عقود، ترك السودان بعدها بحالة من الفوضى “المتعمدة” وفق ما يظن بعض السودانيين، الذين ما زالوا يعانون من الفلتان الأمني المنتشر بين أجهزة الأمن والشرطة.
ووفق هذا الواقع طالب تجمع المهنيين السودانيين، باتخاذ خطوات فعالة وعملية لإنهاء حلة الفوضى الأمنية التي قالوا إنها “متعمدة وليست صدفة” المنتشرة في البلاد، اعتماداً على القانون الجنائي السوداني، الذي يضمن محاسبة هكذا حالات.
ويأمل السودانيون من التغيرات الجديدة الحاصلة في بلادهم، بعد القضاء على حكم البشير، أن تنتقل السودان اقتصادياً واجتماعياً، وعلى كافة الأصعدة إلى مستويات أفضل تضمن حرية المواطن.
وضمن هذا الإطار، قال تجمع المهنيين السودانيين إن “ما يحدث الآن من مظاهر تفلت هنا وهناك، لا نعتقد أنه صدفة ولكنه أمر مرتب بدقة سنقف له بالمرصاد، ونحمل المسؤولية كاملة للأجهزة الأمنية والشرطة لحماية البلاد وبسط الأمن الذي هو مسؤولية مباشرة ومبرر لوجود المكون العسكري كشريك في حكومة الثورة”.
وطالب التجمع الحكومة باتخاذ خطوات جادة لحسم هذه المظاهر، من خلال “تغيير قيادة الجهاز الشرطي بدءً بمدير عام الشرطة ورؤساء الهيئات، والإدارات العامة، واستبدالهم بمن يؤمن بالتغيير، ويستطيع المزج بين المدنية والحسم، ويفرق بين الفوضى والحرية”.
كما طالب التجمع في بيان رسمي نشره على معرفاته الرسمية على شبكة الإنترنت بـ”الإسراع في إعادة هيكلة جهاز الأمن ليتوافق مع الثورة وأهدافها، فقد نصت الوثيقة الدستورية صراحة على هيكلة الجهاز وهذا الأمر قد تأخر كثيراً”.
وأشار بيان تجمع المهنيين السودانيين إلى أن القانون الجنائي به من المواد ما يحسم ما نراه من تفلت يؤذي الآخرين، داعياً الأجهزة الأمنية إلى تطبيقها، بما يراعي “المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان” وعدم أخذها “كذريعة لإضاعة الحقوق، والحط من الكرامة الإنسانية كما كان يجري أوان حكم النظام البائد”.
