fbpx

الجزائر تعزز قبضتها الحكومية على الأمن الرقمي والسيبراني

ليس مستغربًأ الاهتمام المتزايد بالأمن المعلوماتي وأمن شبكات الانترنت والحاسوب حول العالم، لا سيما وأن تعقيد الحياة المعاصرة واعتماد كثير من المهمات على الشبكة العالمية وشبكات الحاسوب المحليّة التي تنتقل خلالها يوميّاً ملايين الوظائف والمهمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

وبناءً على ذلك كله فقد أصبحت الحاجة ملحة لأمن إلكتروني ورقمي كجزء أساسي من أي مهمات أمنية وطنية في أي بلد، وتعدى الاهتمام بتلك القضية حدود الاهتمام العادي المسنود لدوائر عادية ليتم إنشاء مؤسسات ودوائر مختصة بهذه القضية توازي الأجهزة الأمنية السيادية في الدول من جيش وشرطة وأمن واستخبارات، وهذا الحال الذي اتجهت له الجزائر مع اصدار الرئيس الجزائري لمرسوم جمهوري خاص بإنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

ووفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه بناءً على مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 20 يناير /كانون الثاني 2020، فقد تم إنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والتي تعتبر أداة الدولة في مجال أمن المعلومات.

وتشكل هذه المنظومة الإطار التنظيمي الذي يشرف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

وتشمل هذه المنظومة مجلسا وطنياً لأمن الأنظمة المعلوماتية، وهو مكلف بإعداد الإستراتيجية الوطنية والموافقة عليها وتوجيهها، ولممارسة مهام المجلس يتوفر على الهياكل التابع لوزارة الدفاع الوطني.

كما تتشكل المنظومة من دائرة تسمى وكالة ” أمن الأنظمة المعلوماتية ” والتي تكلف بتنسيق تنفيذ إستراتيجية المنظومة الوطنية لأمن المعلوماتية.

ويرأس المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه، كما يتشكل أيضا من ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية، بالإضافة إلى وزراء الطاقة والاتصالات والتعليم العالي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بأن شخص أو مؤسسة وطنية وفقا للحاجة.

وتكلف هذه المنظومة بإجراء تحقيقات في حالة حدوث هجمات إلكترونية، بالإضافة إلى تقييم وجمع المعطيات، وتقديم المشورة للهيئات العامة، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالأمن الإلكتروني للمؤسسات التابعة للدولة.

Read More

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى