الجزائر وفوضى الانتخابات الرئاسية
قبل يوم واحد من بدء الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يشهد الشارع حركة احتجاج كبيرة، لا تتوافق والمناخ الديمقراطي الذي يستلزم العملية الانتخابية، الأمر الذي يهدد سير الانتخابات برمتها، ويقود إلى ما لا تحمد عقباه.
وبالمقابل بدأ جزائريون التوافد على مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، منذ صباح اليوم الأربعاء، دعما للانتخابات الرئاسية المقررة غداً الخميس، ورفضاً لمحاولة قالوا إنها “منع المصوتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي”.
ويحاول الرافضون للانتخابات زيادة الضغوط على النظام الحالي، من خلال الدعوة إلى التظاهر بقوة ومقاطعة الانتخابات إذا تم إجراؤها.
لكن السلطات الجزائرية تعمل على امتصاص الغضب الشعبي، والاتجاه نحو تهدئة الأوضاع لضمان انتخابات سليمة سلسلة يوم غد الخميس، فق أعلنت المحكمة الجزائرية العليا، أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، فيما ينتظر أن تبدأ محاكمة عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق في قضايا فساد وثراء فاحش.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة جزائرية أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومة سابقين هم “أحمد أويحيى “و”عبد المالك سلال” و”يوسف يوسفي”، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاماً.
تعد انتخابات الرئاسة الجزائرية التي من المفترض أن تكون يوم غد الخميس 12 كانون أول الجاري، ثالث اقتراع يجري هذا العام لاختيار خليفة للرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، وذلك بعد إلغاء عمليتين انتخابيتين الأولى كانت في شهر نيسان السابق، وتلتها الثانية في شهر تموز من الصيف الماضي، إثر الحراك الشعبي غير المسبوق الذي ما زالت تشهده المدن الجزائرية.
وتأتي هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع حولها بين رافض وداعم، حيث ما زال الحرام الشعبي مستمراً منذ انطلاقته في 22 شباط من العام الحالي، وبلغ شهره العاشر دون انقطاع، وكان وراء تحولات وقرارات غير مسبوقة في البلاد أهمها؛ سحب بوتفليقة ترشحة للانتخابات الرئاسية في آذار الماضي، ثم استقالته نهائياً من منصب رئيس الجمهورية في نيسان الماضي، وإلغاء العمليتين الانتخابيتين الماضيتين.
