fbpx

واشنطن: لن نناقش الانسحاب من العراق وقواتنا باقية

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن مسألة بقاء وانتشار الجيش الأمريكي على الأراض العراقية، غير قابلة للنقاش، وذلك تعيقاً على طلب من رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية “عادل عبد المهدي”، من وزير الخارجية الأمريكي، إرسال وفد لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

من جانبها صرحت باسم الوزارة الأمريكية، “مورغان أورتاجوس”: “أي وفدٍ سترسله الولايات المتحدة إلى العراق لن يناقش سحب القوات الأميركية”، معتبرةً أن وجود القوات الأمريكية في العراق مناسب وضروري.

كما أشارت “أورتاجوس” إلى أن العلاقات بين واشنطن وبغداد باتت بحاجة إلى حوار بين الحكومتين ليس فقط بخصوص الأمن وإنما حول الشراكة المالية والاقتصادية والدبلوماسية على حد سواء.

وكانت السلطات العراقية قد طالبت، اليوم – الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية المنتشرة في العراق، بعد إرسال مندوبين إلى بغداد لوضع خطة تنظم عملية الانسحاب بشكل آمن، بهدف عدم التصعيد وإبعاد المنطقة عن احتمالية نشوب حرب مفتوحة

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أكد فيها الطرفان الرغبة في منع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة، وأهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين، وفق بيان صادر عن السلطات العراقية.

وأشار البيان أن رئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده رفضت وترفض أيضاً “جميع العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة (لإيران) التي استهدفت عين الأسد وأربيل، وأنه يبذل جهودا حثيثة ويتصل بجميع الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب”.

كما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت في وقتٍ سابقٍ، عن خيبة أملها من تصويت البرلمان العراقي على قرار يدعو لإلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من الأراضي العراقية، وذلك بعد أيامٍ قليلة من العملية الأمريكية، التي استهدفت الجنرال الإيراني “قاسم سليماني” والقيادي في الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”.

في غضون ذلك، أشارت مصادر عراقية مطلعة، إلى أن القرار طالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد، بالإضافة إلى منع القوات الأجنبية من استخدام الأجواء العراقية تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية يسقط كافة الالتزامات السابقة للحكومة العراقية تجاه قوات التحالف، موضحةً في الوقت ذاته، أن القرار لا يعتبر ملزماً للحكومة العراقية، خلفاً للقوانين التي يقر البرلمان عادةً.

وأوضحت المصادر أن تصويت البرلمان جاء على الرغم من غياب النواب عن الوسط السني والشمال الكردي، في إشارةٍ إلى ضمنية إلى أن القرار تم اتخاذه بشكل فعلي، بأغلبية الأحزاب الموالية لإيران والحشد الشعبي. 

Read More

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى