العراق: المحكمة الاتحادية تلغي قرار العبادي وتقرّر إعادة رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى جميع مناصبه الحكومية

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، 15 تشرين الأول، 2018، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، بإقالة رئيس جهاز ومستشار الأمني الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه. وأعلن المكتب الإعلامي التابع لـ “الفياض”، أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة الحشد الشعبي. وأضاف المكتب، أن “مصدر في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور”. من جهتها , أكدت محكمة القضاء الإداري في بيانها بشأن القضية، أنها قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، “لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي العام”. وأضافت المحكمة، أن إعفاء الفالح من مهامه قد يؤدي إلى عدم استقرار الأجهزة الأمنية التي يديرها، مما قد يؤدي لأضرار “يتعذر تداركها”. وفي 30 آب الماضي، أعلن العبادي، أنه “بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستناداً إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص، وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني”. وأكد تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، لاحقاً أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فالح الفياض من مهامه، جاء لعدم تأييد الأخير ولاية ثانية للعبادي، مضيفاً أن “هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية أمام الإرهاب إرضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.