الانتخابات التشريعية التونسية.. مشاركة خجولة

أغلقت صناديق الانتخابات التشريعية في تونس، في وقت أعلنت فيه الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة بلغت 41,3 في المئة.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “نبيل بفون” من جهته، أشار إلى أن النتائج الأولية للانتخابات سيعلن عنها يوم الأربعاء التاسع من تشرين الأول 2019، لافتاً إلى أن القانون يمنح الهيئة مدة 3 أيام كأقصى حد للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وبينت الهيئة أن أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في حين أن نسبة المشاركة لم تصل إلى نصف عدد من يملك الحق بالتصويت، الأمر الذي دفع عدد من المحللين للإعراب عن قلقهم من انخفاض نسبة المشاركة المحتملة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراءها يوم الثالث عشر من تشرين الأول.

وكانت وسائل إعلامية تونسية، قد تحدثت يوم أمس الأحد، عن تسجيل بعض الخروقات في الانتخابات البرلمانية في تونس، مشيرة إلى أن تلك الخروقات، كانت تهدف إلى التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالقضية.

وقال رئيس مركز الإقتراع بشارع الجمهورية في مدينة رادس بولاية بن عروس “مختار نجاري” في تصريح لإذاعة موزاييك : “تم تسجيل دخول أحد الأشخاص حاملا قائمة تشريعية حزبية مع انطلاق عملية الاقتراع، في محاولة للتأثير على الناخبين.”

وأشار “نجاري” إلى ايقاف وحجز بطاقة تعريفه الوطنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما تم تسجيله أيضاً من قبل الملاحظين المتواجدين في المركز الذي يضم 7 مكاتب افتراع.

من جهتها، أكدت منسقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات “إيناس الجليدي”، تسجيل عدة خروقات، منها تبادل عنف واستعمال موارد الدولة وتجريح قائمات في بعضها، فضلاً عن إستعمال أطفال قصر وخاصة رسم قائمة على جدران بعض مراكز الإقتراع، بكل من حمام الأنف والزهراء ورادس، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الأوامر بإزالتها فورا .

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي