fbpx

خمسة من فاسدي الانتخابات العراقية إلى القضاء

قرر القضاء العراقي، أمس، إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار وشابتها شبهات بالتزوير.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر في اوائل حزيران الماضي تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب الى القضاء، بتهمة التزوير.
وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي له اليوم 28 تموز 2018 ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية “المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، إضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء”.
ولفت جبر إلى أن “مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء”.
وأشارت اللجنة في تقريرها الى أنها “اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشأن”.

وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى