fbpx

إدلب السورية على طاولة مجلس الأمن

من المقرر أن يُناقش في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرارين يخصان إدلب السورية، وهي المقر الأخير للمعارضة السورية من أهل المنطقة ومن المهجرين إليها قسرياً بعد عمليات المصالحة التي تمت بين النظام والمناطق التي كانت ثائرةً عليه.

تقدمت الكويت وألمانيا وبلجيكا بمشروع القرار الأول، بينما تقدمت روسيا بمشروع القرار الثاني، كرد على مشروع الدول الثلاث، وقد لاقى المشروع الروسي دعماً صينياً.

وينصّ مشروع الأول الذي تقدّمت به الدول الثلاث على فرض “وقف فوري لإطلاق النار” في محافظة إدلب، اعتباراً من السبت المقبل 21 أيلول الحالي، بهدف “تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب”.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأول اليوم بحلول الساعة 7 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يواجه مشروع القرار الأول المُقدم من ثلاث دول بفيتو روسي، حيث طُرح المشروع للتفاوض منذ نهاية آب ولكنّه ما زال يواجه معارضة قوية من موسكو.

بينما ينصّ مشروع القرار الروسي،على “وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب”، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

كما أنّ النصّ الروسي يتضمّن فقرة تقول إنّ “وقف القتال لا ينطبق على العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية”.

ما يعطي الأمر سعةُ في فهم وتفسير القرار في حال تم الموافقة عليه، مما يعرض المنشآت المدنية للقصف تحت ذريعة تواجد مجموعات إرهابية.

ومن المتوقع أن يواجه المشروع الروسي بفيتو بريطاني أو أمريكي أو فرنسي، بحال تمكنت روسيا من حشت الأصوات التسعة من أصل 15 اللازمة لإقرار القانون في مجلس الأمن الدولي.

وتعيش محافظة إدلب شمالي سوريا وهي المنطقة الأخيرة الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وضعاً إنسانياً صعباً حيث ينعدم الأمن الصحي والغذائي، والأمن العام، وسط تصاعد الضربات الجوية والأرضية من قبل الجيشين الروسي والسوري إضافةً للمليشيات الإيرانية العاملة في المنطقة، ما يعني أن المحافظة التي يعيش فيها 5 مليون نسمة وفيها أكثر من مليون طفل تشهد حالة إنسانية كارثية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى