عقوبات أمريكية في طريقها نحو إيران

كشف وزير الخزانة الأميركية “ستيفن منوتشين”، عن توجه الإدارة الأمريكية، لفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني وقياداته وهياكله، بغية الحد من سياساتها العدوانية في المنطقة.

وزارة الخزانة وفي بيانٍ لها، أشارت إلى أن البنك المركزي الإيراني، زود الحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي “حزب الله” على حد وصف البيان؛ بمليارات الدولارات، وذلك عقب موجة العقوبات الأخيرة، التي فرضتها واشنطن على إيران والحرس الثوري الشهر الماضي، والتي استهدفت البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني.

وكانت واشنطن، قد أرجعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على طهران، إلى تقديم الأخيرة الدعم المالي لمنظمات إرهابية تبنت عمليات تخريب واسعة في المنطقة العربية، بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن استهداف صندوق التنمية الإيراني بالمزيد من العقوبات سيكون كفيل بضرب حركة التمويل الإيرانية لميليشياتها في المنطقة عموماً، على اعتبار أن الصندوق يعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة.

وكان مراقبون اقتصاديون قد علقوا على موجة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على طهران باعتبار أنها أشد على الملالي ونظامه من الحرب المباشرة، وربما تساويها بالنتائج، وذلك بالتزامن مع إعلامي وسائل إعلامية إيرانية، أن 75% من معامل البلاد متوقفة أو في طريقها للتوقف، مشيرة إلى أن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد ركود، فضلاً عن انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 22 بالمئة.

ونقلت صحيفة “شهروند” الناطقة بالفارسية عن رئيس اللجنة البرلمانية لحماية الإنتاج الوطني الإيراني “حميد رضا فولادجر” قوله: “75% من المعامل الإنتاجية الصغيرة باتت متوقفة أو شبه متوقفة عن العمل، وحوالي 50 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تمر بحالة ركود أو شبه راكدة .

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن الوحدات العاملة بكامل طاقتها الاسمية تقل عن 30% من إجمالي الشركات، أي أن ثلث الشركات الإيرانية فقط في حالة ازدهار، والثلثين الآخرين إما مغلقة أو شبه مغلقة أو في حالة ركود تام.

موقع “اقتصاد أونلاين” من جهته نقل عن سكرتير جمعية مصنعي السيارات الإيرانية “أحمد نعمت بخش” تأكيده ;zwnj;أن إنتاج السيارات في إيران انخفض بنسبة 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات في مجال تأمين السيولة.

وقال نعمت :”توجد في الوقت الحاضر في المصانع حوالي 140 إلى 150 ألف سيارة غير مكتملة بسبب النقص في قطع الغيار، كما أن المصانع لم تدفع ديونها للشركات المصنعة للقطع”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي