ليبيا تحذر بريطانيا من استخدام أموال مجمدة في تعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي

حذر القائم بالأعمال الليبي لدى الأمم المتحدة المهدي المجبري، من أن أي محاولة من جانب الحكومة البريطانية لاستخدام الأصول الليبية المجمّدة في بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي تتهم ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي, ستشكل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة. وقال المجبري في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، أن “اتجاه بريطانيا لهذا الإجراء سيكون خطأ قانونيا وأخلاقيا”. وأضاف المندوب الليبي أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا “على ثقة من أن حكومة المملكة المتحدة ستتحمل مسؤوليتها في وقف مثل هذا القانون”. مشيرا إلى أنّ عددًا من قرارات الأمم المتحدة تنص على أن مثل هذه الأصول المجمدة وعند الإفراج عنها، يجب أن تُستخدم “لمصلحة شعب ليبيا فقط”. على صعيد متصل , قالت صحيفة «ايريش تايمز» الآيرلندية أمس الأربعاء، إن تحرك المندوب الليبي في نيويورك يأتي في الوقت الذي يمضي فيه مشروع قانون الحزب الإيرلندي الوحدوي قدمًا داخل البرلمان البريطاني، للسماح باستقطاع بين 10 إلى 12 مليار جنيه إسترليني (11.4 – 13.6 مليار يورو) من الأصول الليبية المجمدة، لاستخدامها لمساعدة ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي. ونقلت الصحيفة عن عضو حزب الديمقراطيين الاتحاديين الإيرلندي، ريغ إيمبي, الذي قدم مشروع القرار أن “بريطانيا يمكن أن تستخدم حق النقض في مجلس الأمن للحصول على التزامات بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي قبل أن توافق على إلغاء تجميد الأصول الليبية”. الجدير بالذكر أن قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج قدرت بنحو 67 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر عام 2012. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي