تحسبا لاتساع نطاق الصراع خارج قطاع غزة.. عسكريون أمريكيون يعدون خططا “انتقامية”

مرصد مينا

يعكف مسؤولون أمريكيون على إعداد خطط وبحث إجراءات “إنتقامة” في حال اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة.

صحيفة بولتيكو نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن احتمال اتساع النزاع يزداد في ظل الضربات التي تتعرض لها إسرائيل والولايات المتحدة في العراق ولبنان وإيران في الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد للإدارة الأمريكية على أن النزاع “قد امتد إلى خارج” قطاع غزة وأن الأحداث “تتطور بصورة حاولت الولايات المتحدة منعها في الأشهر الماضية”.

وأضافت أن العسكريين الأمريكيين يعدون خطة انتقامية ضد الحوثيين الذين يهاجمون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر، فيما يحاول ممثلو المخابرات الأمريكية التنبؤ بهجمات محتملة مقبلة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا ومنعها، ويعملون على تحديد أهداف محتملة للهجمات المقبلة للحوثيين.

الصحيفة أشارت، بحسب وكالة تاس، إلى أن اتساع النزاع في الشرق الأوسط لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب بل فرص الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه، وأن الناخبين الأمريكيين في عام 2024 قد “يعبرون عن رأيهم في قضية السياسة الخارجية ومدى انخراط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية وجدوى ذلك لبلادهم”.

في سياق آخر أعلنت المنظمة البحرية الدولية الأممية أن 18 شركة شحن غيرت مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التي تحمل دول غربية الحوثيين في اليمن مسؤوليتها. وقال رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز إن “عددا كبيرا من الشركات حوالي 18 شركة شحن، قررت تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات”.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بيانا تحذيريا مشتركا للحوثيين، وقالت في البيان “ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023 وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.

البيان المشترك أضاف: “في ضوء استمرار الهجمات بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات اختطافها نكرر ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات”.

وأفادت بأن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا.