خلاف حول مصير 14 مليار دولار من حقبة القذافي مجمدة في بلجيكا

بعد أشهر من التساؤلات والبيانات المتضاربة، اعترف وزير المال البلجيكي، يوهان فان اوفيرتفيلدت، رسمياً بتحويل ‏مصرف “يورو كلير” في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في أربعة بنوك بلجيكية إلى بنوك في لوكسمبورغ ‏وبريطانيا، إلا أن هذا الاعتراف أتى ملتبساً أو مجتزأ، ولم يوفر الأجوبة المتعلقة بحجم تلك المبالغ والجهات التي تسلمتها ‏والأغراض التي استخدمت لأجلها‎.‎ يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب ‏في لجنة المال في البرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة‎.‎ وفي حين برر الوزير البلجيكي تلك الخطوة، باستناده إلى تأويل أحد الإجراءات القانونية الأوروبية، الذي يجيز تحويل ‏فوائد الأموال المجمدة بعد فترة من الزمن، تغافل عن قرار الأمم المتحدة القاضي بتجميد الأصول وفوائدها أيضاً‎.‎ وقال: “يوجد خلاف في تأويل القرارات بشأن فوائد الأرصدة المجمدة. وإذا كان خبراء الأمم المتحدة يساندون تجميد ‏الأصول والفوائد، فإن بعض الدول الأعضاء تخالفهم الرأي‎”.‎ إلى ذلك، لم يجب الوزير عن الأسئلة المتعلقة بعلوية قرار الأمم المتحدة على الإجراء القانوني الأوروبي، أو تلك ‏المتعلقة بحجم الفوائد والجهات التي تسلمتها، ما يثير مزيداً من الشكوك حول أغراض التحويلات‎.‎ وفي هذا السياق، قال بول اوليفيي ديلانوا، عضو البرلمان الفيدرالي (في الحزب الاشتراكي): “لم نحصل على أبسط ‏الأجوبة المتعلقة بحجم المبالغ المالية. يقال لنا إن التحويلات تمت بصفة قانونية إلى بنوك في البحرين وبريطانيا ‏ولوكسمبورغ‎”.‎ ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي