fbpx

دعوى قضائية في تونس لحل "حركة النهضة"

لنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة “النهضة” بدعوى “ارتباطه بالإرهاب”

وقالت الهيئة اليوم السبت، إنها ستستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان عام 2015، والذي يسمح بملاحقة أي جماعات “تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”.

وقال المحامي العضو في الهيئة علي كلثوم، للصحافيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن “الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب، أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب”.

وأوضح المحامي “بالنسبة لنا ثبت أن حركة النهضة هي حركة إرهابية، ولنا عدة إثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس”.

وتتهم الهيئة، الحزب الإخواني بالمسؤولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافاً حكومياً مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.

وفي تشرين أول/أكتوبرالماضي، أعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية، وهو ما نفته الحركة.

وتنفي “حركة النهضة” أي مسؤولية لها في حادثتي الاغتيال أو أي ارتباطات لها بمتشددين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى