fbpx
أخر الأخبار

وثيقة تخفيض المهر.. وسيلة حوثية جديدة لتجنيد شباب اليمن 

مرصد مينا – اليمن

اتبعت الميليشيات الحوثية وسيلة جديدة لإجبار الشبان اليمنيين على الالتحاق في صوفها، من خلال توزيع  وثائق إقرار تخفض مهور النساء في البلاد.

مصادر في مدينة صنعاء، أكدت أن ميليشيات الحوثي تهدف من خلال هذا الأسلوب إلى “كسب تعاطف الشبان واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة”.

وبحسب المصادر فقد شرعت الميليشيات خلال الأيام الماضية، الى توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ 500 ألف ريال يمني، أي ما يقارب نحو 900 دولار أمريكي، على العشرات من المشايخ والأعيان في العاصمة صنعاء وريفها، لإجبار أسر وأهالي تلك المناطق على تزويج بناتهم وفقا للمهر الذي حددته الجماعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مواطنين من سكان صنعاء وريفها، إن “ذلك التوجه يعد مؤشرا خطيرا على نية الجماعة فرض وثائق زواج جديدة بكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خاصة بعد أن فرضت في أوقات سابقة بمناطق يمنية قليلة، عشرات الوثائق بالقوة أرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم مجانا بعد مخالفتهم المهر الذي حددته الجماعة”.

زعيم قبلي بريف صنعاء، أكد أن “الوثيقة الحوثية تم التوقيع عليها من قبل عدد من المشايخ والأعيان في صنعاء وريفها ممن عينتهم الجماعة أعيانا جددا مكان أولئك غير الموالين لها”.

وأشار إلى أن “قادة الجماعة حضوا الأعيان والمشايخ الموالين لهم قبل بدء لقاء التوقيع، على ضرورة التحشيد ورفد الجبهات بالمقاتلين”.

وأوضح أن “الحوثيين يسعون من وراء قضية تيسير أمور الزواج إلى استعطاف الشبان وخداعهم من خلال أنها تساهم من أجلهم في القضاء على ما تسميه الآثار السلبية المصاحبة للزواج”.

يشار الى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت نظمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها قبل أيام، في صنعاء، مهرجان العرس الجماعي، لزفاف 3300 شاب من مختلف مناطق سيطرة الجماعة، تحت شعار “مواجهة الحرب الناعمة”.

مصادر مطلعة اتهمت الجماعة بأنها أنفقت أموال الزكاة التي تقوم بجبايتها، والمقدرة بنحو 3 مليارات و200 مليون ريال، لإقامة عرس جماعي، لأكثر من 3 آلاف عنصرا من مقاتليها.

بدوره، اعترف القيادي الحوثي “شمسان أبو نشطان”، المعين رئيساً لما تسمى “هيئة الزكاة”، بأن الجماعة استغلت أموال الزكاة خلال عامين لتزويج أكثر من 6 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها.

الجدير بالذكر أن مقدار مهر الزواج في اليمن كان يخضع عادة للعرف السائد في كل منطقة وبحسب الأحوال المادية لكل أسرة، دون تدخل من الجهات الحكومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى