أول محاكمة علنية لمسؤولين جزائريين
حٌددت أول جلسة لمحاكمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين موقوفين على ذمة ضلوعهم بقضايا فساد، وذلك في الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، حيث ستكون جلسات المحاكمة علنية، وفق ما صرح به وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، يوم أمس الأربعاء، لكنه لم يذكر ما إذا سيتم بثها على قنوات التلفاز مباشرة.
زغماتي أشار في تصريحاته التي نقلها التلفزيون الرسمي الجزائري أنه من المقرر أن تكون هذه المحاكمة الأولى التي ترتبط برجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات في البلاد، لكنه في الوقت ذاته لم يذكر اسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها، ممن سيتم التحقيق معهم في الأسبوع المقبل.
لافتا إلى أن الشعب الجزائري “سيذهل من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة”، في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.
وكانت السلطات المختصة في الجزائر قامت بتوقيف العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين ممن كانوا يتولون مناصب في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووضعتهم في السجون بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع سيارات بقطع غيار مستوردة، يقول مسؤولون، إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.
وفي بداية عام 2018 منعت السلطات الجزائرية استيراد السيارات من الخارج بصفة نهائية، وشرعت في منح تراخيص لرجال أعمال من أجل إقامة مصانع لتجميع السيارات.
لكن الشعب الجزائري ما زال يتخوف من بقايا نظام بوتفليقة، ويتحسب لأطماعهم في حكم البلاد، لذلك فهم يرفضون كل الساسة الجزائريين الذين كانت تربطهم علاقة بالنظام السابق.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
