للمرة الأولى.. عمر البشير في المحكمة

ذكرت مصادر قضائية في السودان، أن أول جلسة لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ستكون يوم الإربعاء القادم 31 يوليو، بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسل الأموال والفساد.

وقالت صحيفة الشروق السودانية: “النيابة العامة حددت الأربعاء المقبل، موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله،”.

كما من المقرر أن “تنعقد المحاكمة وسط الخرطوم، مع إمكانية أن تقدم هيئة الدفاع اعتراض على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية، بعد أن كانت محكمة الخرطوم شمال، قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.”

في حين ذكرت صحيفة “السوداني” في قت سابق “أن محكمة الخرطوم شمال، رقضت تسلم ملف البشير وأعادته إلى النيابة العامة بحجة عدم الاختصاص، في قضايا الفساد بجانب دواع أمنية تتعلق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.

ونقلت عن مصادر أخرى أن السبب يعود إلى موقعها، الذي يتوسط سوقا تجاريا ما يجعل التأمين صعبا، مشيرة إلى ان المحاكمة ستكون في جلسة علنية مفتوحة امام وسائل الإعلام.

وبحسب الصحيفة فقد أظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا، امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.

فيما أعلن رئيس المجلس العسكري، في أبريل الماضي أن “فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني”.

وكانت الجهات المختصة في السودان قد اقتادت البشير، من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم 16 حزيران الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، عندها ظهر لأول مرة منذ الاطاحة به في نيسان الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي