الخارجية الأمريكية تعقد اتفاقا لتطوير البحرية المصرية
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عقد دعم فني للبحرية المصرية، وتم الإعلان عن الموافقة بعد أن أصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع التابعة للولايات المتحدة الامريكية إخطار بذلك ووجهته للكونغرس.
وأوضحت وكالة التعاون الأمني أن مدة العقد مع البحرية المصرية لتطوير قدراتها، ودعمها، سيكون لمدة خمسة سنوات، وأن هذا العقد من شأنه أن يدعم السياسة الخارجية، والأمن القومي للولايات الأمريكية مع خلال مساعدة الشريك الاستراتيجي المصري، وذلك عبر الدعم الحيوي للقطع البحرية المسؤولة عن الأمن البحري في جمهورية مصر العربية، كمان أن توقيع العقد يساعد أيضا في الحفاظ على الأمن القومي في مصر، والتوازن الإقليمي، وأيضا حرية حركة التجارة الدولية، عن طريق قناة السويس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا لإخطار الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية فإن شركة تدعى “VSE Corporation” قد فازت بالعقد لصالح سفن القوات البحرية المصرية بقيمة تقدر بـ 554 مليون دولار أمريكي، وسيوفر هذا العقد بين الولايات المتحدة ومصر لدعم البحرية، المواد وخدمات العمل لصالح السفن أمريكية الصنع والتي تعمل في البحرية المصرية مثل فرقاطات “Oliver Hazard Perry Class” وعددها أربعة، إضافة إلى تطوير زوارق الصواريخ الهجومية السريعة Fast Missile Craft من طراز “Ambassador Mk.III” الشبحية و بعدد أربعة.
وسيتم خلال هذا الاتفاق أيضا بحسب الإخطار الموجه إلى الكونغرس الأمريكية تطوير صائدات الألغام الساحلية “Osprey Class Mine Hunter” وعددها اثنان و”Swiftship Mine Hunter” وعددها ثلاثة، إضافة إلى تطوير زوارق الدورية والمرور الساحلي السريعة “Fast Patrol Craft” من طراز “Swiftship” من فئتي 25 مترا و28 مترا.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا
