تحركات أوروبية لفرض عقوبات على اسرائيل في حال ضم إجزاء من الضفة
مرصد مينا
أثارت التحركات الأوروبية الداعية للرد على إسرائيل، في حال قيامها بضم أجزاء من الضفة الغربية، قلق الأخيرة من فرض عقوبات ستكبدها خسائر اقتصادية كبيرة.
صحيفة “يسرائيل هيوم” قالت إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” يقود مناقشات لفرض عقوبات على تل أبيب، حال إقدامها على فرض “سيادتها” على أجزاء من الضفة الغربية، في سياق تنفيذ “الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط”.
وتنص الخطة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، على فرض ما أسماها بـ”السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من غور الأردن والضفة الغربية، وجعل القدس عاصمةً غير مقسمة لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل قلقة من أن تتضمن العقوبات الأوروبية استبعادها من برنامج “الأفق 2027” العلمي، الذي يمول مؤسسات إسرائيلية علمية وتقنية بملايين الدولارات، إضافة إلى إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيلحق أضراراً كبيرة باقتصادها.
في السياق ذاته، كشف ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن فرنسا تحث دول الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل بـ”رد صارم”، إذا مضت قدماً في خطة الضم.
وأكد الدبلوماسيون أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضاً مناقشة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون لتنفيذ خطة الضم، في مطلع شهر تموز المقبل.
