تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى مستويات قياسية

شهدت القدرة الشرائية لمتقاضي الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام تراجعًا ملحوظًا تزامناً مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وفي مطلع العام الجاري كان الحد الأدني للأجور الذي ارتفع من 1404 ليرة إلى 1603 ليرة، يساوي نحو 350 يورو، واعتبارًا من ربيع العام الحالي تراجعت هذه النسبة إلى 197 يورو تزامنًا مع بدء تراجع قيمة الليرة. ومع تسجيل الليرة التركية ارتفاعا بسيطا من أدنى مستوياتها بات الحد الأدني للأجور يعادل 225 يورو اعتبارًا من الرابع من الشهر الجاري، غير أن هذه النسبة أقل من 45 في المئة من قيمة الحد الأدني للأجور في عام 2016 الذي سجل خلاله اليورو أعلى مستوياته. في عام 2016 كان إجمالي الحد الأدنى للأجور يعادل 518 يورو، واعتبارًا من الرابع من الشهر الجاري أصبح يتوجب الحصول على إجمالي حد أدنى للأجور بقيمة 3682 ليرة للحصول على مبلغ 518 يورو. وتبلغ قيمة إجمالي الحد الأدنى للأجور حاليًا 2029 ليرة وهي نسبة أقل بكثير من المبلغ اللازم للحصول على 518 يورو. ودائما ما كان الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من الحد الأدنى للأجور في دول أوروبا الغربية واليونان. في عام 2001 وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية كان الحد الأدنى للأجور في تركيا أكثر من بعض الدول الأوروبية مثل: سلوفاكيا وليتوانيا ورومانيا والتشيك، غير أن الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًا تراجع عن الدول الأوروبية كافة تقريبا بسبب تراجع قيمة الليرة الذي بدأ في عام 2016 وأصبح أدنى من العديد من الدول الأوروبية مثل التشيك وبولونيا والمجر. وتراجع أيضًا الحد الأدنى في تركيا عن دول مثل صربيا والجبل الأسود وألبانيا التي كان يبلغ ضعف الحد الأدنى للأجور بها في مرحلة ما. وفي عام 2016 كان العامل التركي الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور يحصل على راتب يزيد 20 في المئة عن نظيره في بولونيا بينما بات الآن يحصل على راتب أقل بنحو 42 في المئة عن نظيره في بولونيا. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي