محكمة المحاسبات تسقط عضوية “قوائم الفساد” في البرلمان التونسي
مرصد مينا – تونس
أعلنت محكمة المحاسبات التونسية اليوم الإثنين، أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد، وحصولها على تمويل أجنبي، وذلك في إشارة إلى قوام أحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي”.
“نجيب القطاري”، رئيس محكمة المحاسبات التونسية أكدت أن “الرئيس التونسي قيس سعيد تطرّق خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الخميس الماضي بقصر قرطاج، إلى التقرير الذي أصدرته المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة على الأحزاب”.
إلى جانب ذلك، أودعت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية.
ويواجه حزب “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” تهما وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود “اللوبيينع” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، ويواجهون تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية
كما أكد “القطاري” أنّ “5 أحزاب فقط صرّحت بتفاصيل أموالها وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات”، لافتاً إلى أن “الرئيس سعيد تناول ما ورد بالخصوص في تقرير المتعلق بميزانية الأحزاب، حيث يقول التقرير إنّ هناك شبهات تمويل أجنبي لبعض الأحزاب في الانتخابات التونسية الماضية”.
وبين رئيس محكمة المحاسبات، أن عدم تفعيل ما ورد بالتقرير يعود إلى الإجراءات الواردة بقانون الاستفتاء الذي شكلت عائقا لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون 2014 لم تمنح محكمة المحاسبات إجراءات سريعة لإصدار الأحكام.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب “قلب تونس وحركة النهضة و عيش تونسي،
جمعيّة “خليل تونس” الّتي يترأّسها نبيل القروي تلقت تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 ، إذ أبرم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، عقدا مع شركة الضغط “ديكنز اند ماسون Dickens & Mason”، بقيمة 2.85 مليون دينار.
ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء إدارة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن “يخلق تداخلا بين العمل الخيري والحزبي”.
أمّا حركة النّهضة الإخوانية فأكدت المحكمة في تقريرها أنّها “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي”.
وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
محكمة المحاسبات التونسية أفادت بأنّ “ألفة الترّاس، مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت، تعاقدت مع شركة أجنبية “أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting”، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 حتى أكتوبر 2019 بمبلغ شهري قدره 15 ألف دولار”.
