fbpx

قانون الدولة القومية يعزز قواعد نتانياهو قبل الانتخابات

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على صوابية قانون “الدولة القومية” الذي اقر في 19 تموز/يوليو الماضي، رغم التظاهرات التي خرجت منددة به، بتنظيم من المعارضة والأقليات التي تعتبره عنصريا حيث يجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد، في حين يراه نتنياهو غنيمة سياسية تدعمه في الانتخابات المقبلة.
ويعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من خلال القانون الذي يعرّف إسرائيل كـ”دولة قومية” لليهود، إلى تعزيز الانقسامات استعدادا للانتخابات المقبلة، وفقا لما قاله خبراء الأحد.
وتندد بهذا القانون الأقليات والمعارضة، حيث تظاهر عشرات الآلاف منهم السبت في تل ابيب ضد اقراره، واعتبروه تمييزًا ولكن هذا الاحتجاج يمكن أن يخدم المصالح السياسية لنتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
أقليات معارضون
ونظمت التظاهرة الأقلية الدرزية وانضم إليها قادة المعارضة ومسؤولون أمنيون سابقون.
وتعتبر الأقليات الدرزية والعربية (يشكل العرب الإسرائيليون 17,5% من السكان)، ان القانون يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
محللون
لكن نتانياهو دافع مرة أخرى الاحد بكل قواه عن القانون الذي يعزز دعم قواعده لكنه يقوض منافسيه من اليمين استعدادا للانتخابات، وفقا للمحللين.
ويقول هؤلاء أن رئيس الوزراء معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من “مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات”.
تنتهي مدة الكنيست الحالي اواخر عام 2019، لكن إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية هذا العام يبقى أمرا محتملا، وفقا لتقارير إعلامية.
من جهته يقول آنشل فيفر الصحافي في “هآرتس” اليسارية ومؤلف كتاب “الحياة القلقة لبنيامين نتانياهو” ان الاخير “يريد ان يحاول إملاء مسار الانتخابات” رغم عدم انطلاق الحملة الانتخابية.
قانون رهيب
ويحكم نتنياهو اليوم بفضل غالبية ضئيلة في البرلمان تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي إن غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في البلاد.
دروز إسرائيل
من جهة ثانية تمكن الدروز الذين يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية ويعملون في الجيش والشرطة الإسرائيليين، خلافا لعرب إسرائيل، من الحصول على دعم شعبي لمطالبهم.
وهذا القانون هو أحد القوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وقال نتانياهو “دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية”.
واضاف إن “الحقوق الفردية” مضمونة من خلال “قوانين كثيرة”.
بدوره لا يرى أمير فوخس، الباحث في “إسرائيل ديموكرسي انستيتوت” أن ذلك صحيحًا، فالقوانين الأساسية تصنف الدولة على أنها “يهودية وديموقراطية”، لكن لا توجد إشارة إلى الحق في المساواة باستثناء ما ورد في “إعلان الاستقلال” عام 1948.
تفسير القانون الجديد
والآن يأتي دور القضاة الذين سيتولون تفسير القانون الجديد، كما أعلن احد الذين شاركوا في المناقشات حول النص كخبير. وقد تم تقديم العديد من الطعون في القانون.
ورغم أن فوخس يعتبر إسرائيل “الدولة القومية للشعب اليهودي”، لكنه يعرب عن اعتقاده أن القانون يشكل خطراً على الأقليات كونه لا يذكر المساواة بين المواطنين.
وقال “إنه قانون رهيب من شأنه تغيير تعريف إسرائيل”.
وينص القانون على أن إنشاء “مناطق يهودية يصب في المصلحة الوطنية”، ويمنح اليهود “حصرا” تقرير المصير في إسرائيل ويعلن أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في حين سيكون هناك وضع “خاص” للعربية لم يتم تحديده.
من جهته جدد نتانياهو مرة أخرى توضيح فائدة هذا القانون.
وقال إنه سيمنع، على سبيل المثال، استغلال بند “لم شمل العائلات الذي سمح باستيعاب اعداد كبيرة من الفلسطينيين في البلاد. كما سيتيح لنا منع دخول العمال المهاجرين في المستقبل”.
محاولة اقناع الدروز
وعقد رئيس الوزراء لقاءات مع ممثلي الدروز واقترح عليهم التصويت على قانون منفصل حول وضعهم. كما أعلن تشكيل لجنة وزارية مختصة بهذه القضية. لكن قادة الدروز مصرون على ضرورة تعديل القانون أو إلغائه.
ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسة استثنائية في 8 آب/أغسطس حول القانون بناء على طلب 52 نائبا معارضا (من أصل 120 نائبا)، حيث ستتركز النقاشات على “الاساءة لقيم المساواة، والديموقراطية” ولكن من دون تصويت.

وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى