البرلمان العراقي يؤجل التصويت على حكومة عادل عبد المهدي

أرجأ البرلمان العراقي التصويت على استكمال حكومة عادل عبد المهدي بعد أن حذفت رئاسة البرلمان من جدول ‏أعمالها موضوع استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة اليوم الخميس، التي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على ‏الوزراء المتبقين.‏ ورغم تصويت البرلمان العراقي على ثلاثة وزراء الثلاثاء الماضي، إلا أن حقائب الوزارات الأمنية إلى جانب ثلاث ‏حقائب أخرى بقيت شاغرة، لحين الاتفاق التام بين الكتل السياسية.‏ ومن أجل حل أزمة تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، قال عدنان الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس ‏الوزراء الاسبق نوري المالكي، في حديث صحافي، إن هناك مؤشرات على سحب فالح الفياض ترشيحه من وزارة ‏الداخلية.‏ وأوضح الأسدي أن قرار المحكمة الإدارية بإعادة الفياض إلى رئاسة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني، ربما ‏يساعد في عملية سحب ترشيحه من وزارة الداخلية.‏ وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الاثنين الماضي حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، ‏بإعفاء الفياض من مناصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، وذلك بعد قرار ‏مجلس الوزراء الحالي بإلغاء قرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الأعمال.‏ إلى ذلك بيّن النائب عن تحالف البناء عدي عواد، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لن يستطيع تقديم تكملة التشكيلة ‏الوزارية بجلسة البرلمان، الخميس، كما وعد.‏ وشكّك عواد، خلال حديثه، في تمكّن عبدالمهدي من تقديم التشكيلة الوزارية بجلسة الخميس، مبيناً أن الخلافات السياسية ‏على أسماء المرشحين مازالت قائمة.‏ وأضاف عواد أن تغيير الوزراء أمر بيد عبدالمهدي لكن إلى الآن لم تصل أية معلومات أو مؤشرات تبين أن الأخير ‏يسير بهذا الاتجاه.‏ وصوّت مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني ‏وزيراً للثقافة، ونوري صباح حميد وزيراً للتخطيط، فيما يتبقى أمام البرلمان، التصويت على مرشحي وزارات الداخلية ‏والدفاع والعدل والتربية والهجرة والمهجرين.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي