fbpx

جيش جديد في العراق.. ماذا يقول الخبراء؟

أثيرت قضية التجنيد الإلزامي في الجيش العراقي، من جديد، وعادت مؤخرا إلى دائرة النقاش في البرلمان العراقي، بعد حل المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب 15 عاما، أي بعد سقوط نظام الحكم في البلاد، بعدما طرحت قبل عامين في ساحات البرلمان، لكنها لم تحرز حينها الأهداف المرجوة لها.

وتتباين وجهات نظر بين العراقيين، وبينما يرى البعض أنها خطوة في إطار تشديد سطوة الحشد الشعبي والقبضة الإيرانية ذات الأجندة الطائفية على البلد، يرى آخرون أنها تعزز القدرات العسكرية، وتزيد الصلة واللحمة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، بعيدا عن النعرات الطائفية.

البرلماني العراقي السابق، والخبير في العلاقات الدولية د.عمر عبد الستار، يرى أن الفكرة الأساسية من تطبيق قرار الخدمة الإلزامية هي إكمال للانقلاب الحشدي على الجيش والدولة في العراق.

ويقول د. “عبد الستار” في تصريح لـ “مرصد مينا” إن المشكلة الأساسية في الأمر هو التوقيت، نعلم أنه في 2003 تم حل الجيش العراقي الذي تأسس في 1921، ومشكلة الجيش الخدمة الإلزامية قديمة جديدة، ولكن هذه المؤسسة انهارت بعدما جاء حكم الحزب الواحد عام 1958، لأنه حول الجيش لأداة سياسية، وهذا ما ساق العراق إلى حرب مثل غزو الكويت، والحرب العراقية الإيرانية.

ويضيف الخبير السياسي، “عند سقوط نظام الحكم، تم حل الجيش العراقي في 2003، باعتباره جيش تابع لصدام حسين، ولكن الخامنئيين الذين يحكمون العراق اليوم هم أيضا صداميون جدد، فهم بالفعل حلوا الجيش؛ إلا أنهم أحضروا المليشيات الشيعية وأسسوا الجيش، والشرطة منها، فمثلا “مليشيا بدر” هي ذاتها الجيش والشرطة والحشد”.

وأعرب البرلماني السابق عن اعتقاده، أن السلطات الحاكمة في البلاد، ومن وراءها إيران قضوا في عام 2014 على “محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في بناء جيش جديد للعراق، ولنقل إن أمريكا كانت تخطط أن يكون كبديل لجيش صدام حسين، ولكن إيران ضربت هذا المخطط عرض الحائط، واحضرت بدلا منه الحشد الشعبي، وهو الآن الحاكم، ويعد ذراعا لإيران في العراق، وتطبيق الخدمة الإلزامية يهدف إلى منع سقوط حكومة الحشد في بغداد، او تراجع سيطرة إيران إداريا على العراق”.

يمكننا أن نعرف الحشد الشعبي، بحسب المتحدث، بأنه “فكرة سياسية وليست عسكرية وفكرية ثورية، لا يمكن أن تكون وطنية أو مهنية، وبما أنه هو الحاكم في العراق، وبالتالي فإن الحكومة والجيش هم تبع للحشد، والمراد من الخدمة الإلزامية أي على جميع سكان العراق إعلان الطاعة لهم”.

ويؤكد في حديثه لـ “مرصد مينا” أنه لا داعي للخدمة الإلزامية الآن، فهذا يدل على أنهم بهذا القرار سيشكلون في العراق جيش صدام حسين “الجديد”، والصداميون الجدد “الخامنئيون” يريدون أن يعسكروا البلاد كلها، فهم يسيطرون على الجيش والشرطة والحشد الذي له الكلمة العليا، مهمة “عادل عبد المهدي” الآن فقط أن يوقع المهام الإدراية وإلا ستتم الإطاحة به مثلما ما اطاحوا بـ “حيدر العبادي” سابقا، بحسب وصفه.

ويتابع: “وعندهم تطلعات يريدون فيها أن يحرقوا كل من لم يحترق بعد بالصراع الأمريكي الإيراني، وبهذه العقلية التي يحملها الخامنئيون من المالكي إلى العامري”.

انتهى الخبير السياسي بالقول أن “إعادة الخدمة الإلزامية للجيش، في ظل حكومة الحشد تعني ان الجيش الجديد سيكون حشديا وهذا عكس المراد فالعراق اليوم بحاجة إلى حل الحشد الشعبي، وليس إلى خدمة إلزامية لصالح الحشد الشعبي.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعدت في شهر مارس /آذار عام 2016 مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي، وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع، لكن المشروع توقف بعد وصوله إلى مجلس الوزراء.

من جهة أخرى يرى الباحث العراقي “غانم العابد” أن الدعوة لإعادة تطبيق الخدمة الالزامية في الجيش العراقي، هي خطوة في الطريق الصحيح، ويؤكد لـ “مرصد مينا” أن تطبيقها يحقق أهداف عديدة وهي أولا تهيئة قوة عسكرية مسلحة نظامية من ضمن المؤسسة العراقية تكون جاهزة في ظل الوضع العراقي، وتهديدات الإرهاب التي يعيشها، أو حتى الوضع التي تعيشه دول الجوار.

الأمر الثاني، بحسب وجهة نظر “العابد” هو خلق نوع من “اللحمة الوطنية بحيث أن أبناء مكونات الشعب العراقي يتعايشون في مؤسسة واحدة، وهذا ما يحقق نوع من التفاهم والانسجام بعيدا عن إثارة النعرات الطائفية، إضافة إلى أن ذلك يقضي نوعا ما على البطالة المنتشرة”.

ويضيف “العابد” خلال حديثه مع “مرصد مينا” أن تطبيق قرار الخدمة الإلزامية للشباب فوق 18 سنة من العمر “يجب أن يقابله راتب جيد للعسكري المكلف بهذه الخدمة، فإذا أرسل للخدمة في محافظة بعيدة عن محافظته لا يعيش بقلق على وضع أسرته كيف تعيش، وتلبي احتياجاتها”.

ويطالب أن “تكون الخدمة الإلزامية في العراق محددة بفترة ليست طويلة، مثلما كانت مفروضة في النظام السابق مثل ثلاث سنوات أو اكثر، والاستدعاء لخدمة الاحتياط تكون أيضا محددة، وحسب التحصيل الدراسي الذي يمتلكه الجندي المكلف”.

وكان وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أشرف على إعداد مشروع القانون قد أكد في تصريحات صحافية، أن ;laquo;وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي، وهو من القوانين المهمة والوطنية التي تصب في الصالح العام;raquo

وأشار إلى أن ;laquoالحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد، نظراً لحاجتها إلى التحضيرات الفنية واللوجيستية التي يتطلبها التشريع الجديد”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى