لجنة تحقيق سودانية مستقلة في أحداث اعتصام القيادة العامة

أعلنت الحكومة السودانية، عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بأحداث فض الاعتصام، الذي أقامه متظاهرون بمحيط وزارة الدفاع السودانية، في حزيران الماضي.

وأشارت الحكومة، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء الانتقالي “عبد الله حمدوك”، ستتولى التحقيق بمقتل عشرات السودانيين، خلال عملية فض الاعتصام، كما أنها ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون الحاليون.

إلى جانب ذلك، ستنال اللجنة، بحسب وسائل إعلامية محلية؛ كامل الصلاحيات للاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص، مشيرةً إلى أن المحامي المختص بشؤون حقوق الإنسان “نبيل أديب” سيترأس اللجنة التي ستضم أيضاً ضباط أمن كباراً ومحامين.

مصادر في الحكومة السودانية أشارت أيضاً إلى أن عمل اللجنة سيتركز على تحديد الجهة المسؤولة عن فض الاعتصام وإحصاء عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون، لافتةً إلى أن مدة عمل اللجنة ستمتد طيلة ثلاث أشهر.

ويأتي القرار الحكومي في وقتٍ شهدت فيه البلاد اندلاع العديد من المظاهرات التي طالبت بإقصاء كامل أعضاء نظام الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير” وحل حزبه بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع استكمال أعمال محاكمته في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان السودان، قد شهد في الثالث من حزيران الماضي مجرزة ذهب ضحيتها عشرات القتلى، بحسب ما أعلنته عنه لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء عملية فض ما عرف وقتها بـ “اعتصام القيادة العامة، وسط اتهامات للمجلس العسكري السابق بالوقوف وراء ما حدث.

وأضافت اللجنة وقتها: “ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا، مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء، نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال”.

كما كانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قد رفضت نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض الإعتصام، التي خلصت في تحقيقها إلى أن 87 شخصاً قتلوا، وأصيب 168، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين في 3 يونيوالماضي.

وأن ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر، بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وإن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية بينما صدر الأمر بجلد المحتجين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي