الحراك العراقي يمنح الساسة 3 أيام لاختيار رئيس حكومة
منح المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد، الطبقة السياسية مهلة ثلاثة أيامٍ فقط، للانتهاء من ملف تكليف رئيس حكومة جديدة للبلاد، بدلاً من حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها “عادل عبد المهدي”.
كما طالب المتظاهرون في بيانٍ صادر عنهم، أن تكون الشخصية المكلفة برئاسة الوزراء متطابقة بشكل كامل مع المواصفات، التي حددها الشعب، وليس مع المناخ السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، والولاءات الحزبية، مذكرين بأن الشعب هو الأغلبية وهو الكتلة الأكبر، في ردٍ على تصريحات نواب كتلة البناء الموالية لإيران، التي تطالب بأن ترشح رئيس الحكومة الجديد، على اعتبار أنها الكتلة النيابية الأكبر.
إلى جانب ذلك، جدد البيان مطالبة المحتجين السلميين، أن تتضمن مهمة رئيس الحكومة الجديد، العمل على تهيئة الظروف لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة، وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مهددين بمزيد من التصعيد، في حال عدم الالتفات لمطالبهم، وأن الثورة آتية، إن لم تتحقق تلك المطالب.
من جهة أخرى، ندد المتظاهرون بالقرار الصادر عن البرلمان العراقي، والداعي لسحب القوات الأجنبية من لبلاد، معتبرين أنه غير شرعي ولا يمثلهم، لافتين إلى أن شرعيته منقوصة، بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة التي شابت الانتخابات الماضية، مؤكدين رفضهم وضع العراق في أي محور دولي، أو زجه في مغامرات وصفوها بـ “الحمقاء”.
وكانت سلسلة الاحتجاجات في العراق قد بدأت في تشرين الأول الماضي، وامتدت من العاصمة بغداد، إلى باقي مدن الجنوب العراقي، حيث كان أعنف تلك الاحتجاجات وأكثهرا دموية، في مدن بغداد وكربلاء وذي قار والنجب، التي شهد مقتل عشرات المتظاهرين على يد قوات الأمن، والميليشيات الموالية لإيران، ما دفع المتظاهرون لمهاجمة القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف والبصرة، مطالبين بوضع حد للنفوذ الإيراني في البلاد واستعادة السيادة الوطنية.
كما أجبرت الاحتجاجات رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي”، الذي كان يعتبر مرشح توافقي، إلى الاستقالة، لتدخل البلاد في حالة انتظار ومرحلة حكومة تصريف الأعمال، بعد أن رفض الرئيس العراقي “برهم صالح” تكليف 3 مرشحين موالين لإيران، بسبب رفض الحراك لهم، ومطالبته بشخصبات وطنية؛ أكثر استقلالية، وانتماء للعراق، مضيفاً: “لانريد حكومة مشكلة في طهران لتدير بغداد”.
