حملات جباية جديدة.. ميليشيات الحوثي تواصل استهداف تجار صنعاء

مرصد مينا – اليمن

أطلقت الميليشيات الحوثية حملات جباية جديدة،  لدعم مجهودها الحربي مستهدفة أملاك رجال الأعمال والمتاجر الصغيرة والكبيرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

الميليشيات نفذت خلال الأيام الأخيرة، جولات ميدانية طالت عشرات الأسواق والمحال التجارية وباعة الأرصفة في مناطق متفرقة من العاصمة، للمطالبة بدفع جبايات مالية جديدة تحت اسم الضرائب ودعم المجهود الحربي،  كما فرضت على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير في المناطق المستهدفة، دفع مبالغ مالية تبدأ من 5 آلاف ريال، وتنتهي بـ50 ألف ريال يمني، حسبما نقلت مصادر لوسائل إعلام محلية.

وعقب رفض بعض التجار الانصياع لأوامر الميليشيات، نتيجة عدم قدرتهم على دفع المبالغ التي فرضتها عليهم، اعتقل مسلحو الميليشيات عشرات  الباعة والتجار، وفق ما أكدته المصادر.

تجار ومواطنون وباعة في صنعاء اشتكوا، من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات لجمع الجبايات وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات،  مؤكدين أن الميليشيات الحوثية أجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ مالية، تُقدر بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.

مالك أحد الأسواق التجارية رفض الكشف عن اسمه، تحدث لوسائل إعلام محلية عن كثرة حملات النهب والإتاوات الحوثية التي تستهدف التجار ومصدر أرزاقهم بصورة مستمرة، قائلا: “لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الجبايات الحوثية السابقة إلا وتفاجأنا بحملة إتاوات جديدة” ومضيفا “أن ما يحدث ليس طبيعيا، عناصر الميليشيات لا يكادون يتوقفون عن سرقة أموالنا بالباطل، ففي كل مرة ومناسبة ينقضون على كل محل تجاري لإجبار صاحبه على دفع مبالغ مالية”.

كما هاجم بائع خضراوات في صنعاء، الميليشيات معتبرا “أن مسلسل الجباية التي تنتهجه غير القانوني، وأنها لا تشبع أبداً مما تنهبه كل يوم من جيوب اليمنيين في كل مدينة تحت سيطرتها”.

يشار الى أن جماعة الحوثي ضاعفت حجم الجبايات المفروضة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية،  بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.

وفي وقت سابق،  كشف تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، عن تنفيذهم خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية، ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.