اتفاق لهيئة العدالة الانتقالية في تونس مواصلة عملها
أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بين 1955 و2013، التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة اشهر.
وأُحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
وأوكلت للهيئة مهام “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان” الحاصلة منذ الاول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.
وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسؤولين في النظام السابق الى السلطة، كما ومن خلافات داخلية بالاضافة الى قلة تعاون اجهزة الدولة.
ومنذ ان بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اكثر من 62 الف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.
وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، الا ان البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 ايار/مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها.
وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين توصل الهيئة الى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 ايار.
وعلى الرغم من ان الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية الا ان الهيئة تقول انها بحاجة لـ”بضعة اشهر”.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة “تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا”.
وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر أيار 25 ملفا على الاقل تتعلق بـ”انتهاكات خطرة” لحقوق الانسان من إجمالي 32 ملفا احالتها منذ آذار 2018.
وتبدأ في 29 ايار في قابس محاكمة تتعلق بمعارض اسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في تشرين الاول 1991 في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وأُحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.
وأوكلت للهيئة مهام “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان” الحاصلة منذ الاول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الاول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.
وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسؤولين في النظام السابق الى السلطة، كما ومن خلافات داخلية بالاضافة الى قلة تعاون اجهزة الدولة.
ومنذ ان بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اكثر من 62 الف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.
وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، الا ان البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 ايار/مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها.
وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين توصل الهيئة الى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 ايار.
وعلى الرغم من ان الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية الا ان الهيئة تقول انها بحاجة لـ”بضعة اشهر”.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الحكومة “تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا”.
وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر أيار 25 ملفا على الاقل تتعلق بـ”انتهاكات خطرة” لحقوق الانسان من إجمالي 32 ملفا احالتها منذ آذار 2018.
وتبدأ في 29 ايار في قابس محاكمة تتعلق بمعارض اسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في تشرين الاول 1991 في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
