تصل إلى 7 مليار دولار.. محكمة كندية تصادر أموالاً إيرانية لصالح ضحايا 11 أيلول ‏

أصدرت محكمة في ولاية آلبرتا الكندية، حكمًا يمكن بموجبه مصادرة أموال إيرانية لصالح أسر ضحايا 11 أيلول ‏بنيويورك. ‏ ووفقًا للحكم الصادر، يمكن لأسر ضحايا 11 أيلول، الحصول على تعويضات في حال تمكنوا من تحديد أموال تابعة ‏للحكومة الإيرانية في الولاية تصل إلى 7 مليارات و100 مليون دولار أميركي. ‏ وجاء في تقرير لصحيفة “أدمونتون” الكندية، أن قرار المحكمة صدر بموجب قانون “تنفيذ العدالة لضحايا الإرهاب”. ‏وهو القانون الذي صدر عام 2012، في فترة الحكومة الكندية السابقة.‏ وبموجب الحكم الصادر، يمكن لأسر ضحايا الأجانب غير الكنديين أيضًا مراجعة القضاء الكندي، ورفع دعاوى ‏والمطالبة بتعويضات حتى لو لم ترتكب الجريمة على الأراضي الكندية.‏ ويستند أصحاب الدعاوى في هذا الملف، على حكم قاضي محكمة بنيويورك في الولايات المتحدة عام 2012، الذي أكد ‏أن إيران تعاونت مع تنظيم القاعدة وقامت بتدريب أعضاء هذا التنظيم لتنفيذ عملية 11 أيلول 2001. ‏ وكشف محامي ضحايا الأميركيين في هذا الملف في ولاية آلبرتا، أن هناك ملفا مشابهًا آخر طرحته مجموعة من ضحايا ‏العمليات الإرهابية ضد الحكومة الإيرانية، في ولاية “أونتاريو” الكندية.‏ يشار إلى أن محكمة كندية في ولاية أونتاريو، أصدرت حكمًا عام 2016 يجوز بموجبه مصادرة 13 مليون دولار من ‏أموال إيران في الولاية كغرامة لضحايا عمليات إرهابية يقال إن إيران ضالعة فيها، مثل استهدف مقر مشاة البحرية ‏الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 الذي راح ضحيته 241 أميركيًا وعشرات من العسكريين الفرنسيين، ‏حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بأنها ساعدت حزب الله اللبناني في تنفيذ هذه العملية في العاصمة اللبنانية.‏ واستند قاضي محكمة أميركية عام 2003، إلى مكالمة أجراها السفير الإيراني الأسبق في دمشق، علي أكبر محتشمي، ‏مع قيادات في حزب الله اللبناني بهذا الخصوص.‏ وأصدر القاضي حكمًا يقضي بدفع إيران غرامة مالية قدرها ملياران و600 مليون دولار، لصالح ضحايا العملية.‏ يذكر أن إيران لم تعترف حتى الآن بالأحكام الصادرة ضدها، وتتجنب إرسال ممثلين عنها في جلسات المحاكمة.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي