في تونس.. مشروع قرار لحظر النقاب بشكل كامل

قالت مصادر اعلامية أن البرلمان التونسي، بدأ أمس الثلاثاء، النظر في مشروع قانون يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وإقرار عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن.

وبحسب المصادر فان مشروع القانون، المكون من أربعة فصول، والذي طرحته ” كتلة الحرة ” التي تمثل حزب حركة مشروع تونس، منذ عام 2016، وبدأت لجنة التشريع العام، بحضور وزير الداخلية “هشام الفوراتي” ووزير الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان “محمد الفاضل محفوظ” النظر فيه الثلاثاء.

المشروع ينص على ، منع الظهور بزي يخفي الوجه في الأماكن العامة بما يقضي بمنع ارتداء النقاب والبرقع في الشوارع والساحات العامة، ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والبنوك وغيرها، كما يعاقب كل من يخالف ذلك، بالسجن تصل إلى 15 يوما، ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي مايعادل حوالي 2 دولار أمريكي .

ودافعت كتلة الحرة، عن مشروعها كونه يهدف من منظورها، إلى “الوقاية من الجريمة الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير، وتعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة،

يأتي هذا، بعد قرار صدر في 5 تموز الجاري، عن رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” يقضي بحظر ارتداء النقاب داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية والحكومية، عقب تفجيرات انتحارية، شهدتها العاصمة تونس خلفت قتيلين وعدد من الجرحى، فيما أثار القرار حينها جدلا واسعا ، حيث اعتبرته منظمات حقوقية تعدي واضح على الحريات الشخصية .

يشار الى أن منع ارتداء النقاب كان يطبق بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكنه عاد وبقوة بعد ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه.