fbpx

وسط حديث عن تعليق الدستور.. مصادر تونسية: قرارات جديدة ستصدر خلال أسبوع

مرصد مينا – تونس
نفت مصادر تونسية مقربة من قصر الرئاسة وجود أي توجه لدى الرئيس التونسي، “قيس سعيد” لتعليق العمل بدستور 2014، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الساعات القادمة ستحمل صدور العديد من القرارات المتعلقة بوضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد في البلاد.
وأكدت المصادر على أن اسم رئيس الحكومة الجديد قد يتم الإعلان عنه قريباً جداً وأنه من المرجح أن يكون الإعلان خلال الأسبوع الجاري، دون الكشف عن وجود أي تقدم في ملف اختيار رئيس الحكومة أو قائمة المرشحين لخلافة “هشام المشيشي”.
يشار إلى أن تصريحات المصادر تأتي تزامناً مع قرب دخول البلاد شهرها الثالث في ظل القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي في 25 آب الماضي، بالإضافة إلى تصاعد الأنباء المتعلقة بإمكانية إجراء استفتاء حول تغيير النظام السياسي في البلاد.
في ذات السياق، أوضحت المصادر أن الحديث حالياً في قصر الرئاسة يدور حول قرارات يصدرها الرئيس يجمّد بموجبها العمل بالفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تعديلها والحفاظ على المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والمبادئ العامة، وليس تعليق الدستور بشكل كامل، على حد قولها.
تزامناً، رفضت 4 أحزاب تونسية هي الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب أفاق تونسوالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، أي إجراءات من شأنها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع يكرّس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد، على حسب وصفها.
يشار إلى أن حركة النهضة أعلنت في وقتٍ سابق، رفضها توجه رئيس البلاد، “قيس سعيد”، إلى إقرار “أحكام انتقالية”، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.
وقالت الحركة في بيان، إن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الخانقة كما يهز صورة تونس الخارجية، خاصة مع شركائها الماليين والدوليين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى