العراق يطبق عقوبات أمريكية على الحشد الشعبي
أصدر البنك المركزي العراقي قراراً مكتوباً، عُمم على كل الدوائر المالية غير الرسمية ، وعلى المصارف، جُمدت بموجبه أموال وودائع لسياسين عراقيين صدرت بحقهم عقوبات أمريكية.
وبموجب الكتاب الصادر من البنك المركزي العراقي، تم تجميد ودائع وأصول ومنع إجراء أي تعامل مالي مع الذين تضمنتهم قائمة العقوبات الأخيرة التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية.
وطالت العقوبات الأمريكية أربع شخصيات عراقية، بينها محافظ وبرلماني وقياديان اثنان بالحشد الشعبي.
حيث دعا البنك كافة الجهات المالية في العراق إلى منع حصول هؤلاء الأربعة على عملة الدولار، وإلى تزويد البنك المركزي بالحسابات المصرفية التابعة لهم وأي معلومات أخرى خاصة بهم.
وطالت العقوبات كلا من “ريان الكلداني” قائد فصيل بابليون المسلح التابع للحشد الشعبي، و”وعد القدو” قائد في الحشد الشعبي من مكون الشبك، و”أحمد الجبوري أبو مازن” محافظ صلاح الدين السابق ورئيس تحالف المحور البرلماني، و”نوفل العاكوب” محافظ نينوى المطلوب لحكومة بغداد على إثر حادثة غرق العبارة التي أودت بحياة نحو مئتي مواطن من الموصل.
ويعد هذا القرار أول استخدامات “قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة”، وأثار هذا التطور جدلا في الأوساط السياسية العراقية.
وسبق للإدارة الأميركية أن فرضت في أيار 2018، عقوبات شديدة على مصرف البلاد الإسلامي وصاحبه “آراس حبيب” النائب في البرلمان العراقي بتهمة مساعدة جهات إيرانية بتحويلات مالية لصالح حزب الله، وتبعها البنك المركزي العراقي بتجميد أموال البنك وفرض عقوبات عليه.
وفي 12 حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة مقرها في العراق، وعلى شخصين اثنين هم مكي كاظم عبد الحميد الأسدي، ومحمد حسين صالح الحساني، بتهمة “تهريب أسلحة لمصلحة مليشيات قريبة من إيران”.
ويرى مهتمون بالشأن العراقي بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة، ماهي إلا ظلال للتوتر الحاصل بين إيران وأمريكا وما تبعه من رغبة قوية للولايات المتحدة الأمريكية في قطع أذرع إيران وقدراتها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
