مرصد مينا – المغرب
بدأت عمليات نقل وتغيير قيادات عالية الرتب في أمن ولاية الدار البيضاء (كبرى المدن المغربية وعاصمة البلاد الاقتصادية) في تطور وصف بالزلزال الذي يضرب الجهاز الأمني ضمن عملية “الايادي البيضاء”.
جريدة “هسبريس” الإلكترونية المحلية، نقلت عن مصادر لها أن “حميد البحري”، نائب والي أمن الدار البيضاء، نُقل إلى الإدارة المركزية، دون أن تعرف أسباب ذلك الإبعاد.
ولم يقتصر التغيير على نائب والي الأمن، بل شمل القرار رئيس الاستعلامات العامة “نور الدين الكلاوي”، كما جرى إحالة “عبد الغني الفكاك”، رئيس المنطقة الأمنية بـ “سيدي البرنوصي”، على التقاعد مع وضع رئيس الاستعلامات في المنطقة نفسها في موقعه.
التغييرات تزامنت مع قيام المديرية العامة للأمن الوطني بحملة واسعة على ترويج المشروبات المهربة بالفنادق، اذ تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار بالمشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية، وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع.
وتواصلت العمليات الأمنية، مع فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع دوائر الشرطة القضائية بكل من (الدار البيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم) تحقيقات أولية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، حول الأفعال والمخالفات المنسوبة إلى مشغلي محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه بحيازتها منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل ولا تحمل الملصقات الضريبية.
اقرأ أيضا: بعد محاولة اغتيال ولي العهد.. عزل شقيق الملك المغربي من منصبه
كما أسفرت الضربات الأمنية، التي شملت عشرة مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في المناطق المذكورة، عن ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلًا عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم.
ومن المقرر أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتعيينات جديدة في عدد من المناطق في الدار البيضاء، ومن خلالها القيام بتغيير بعض المسؤولين، وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
