باكستان من الداخل 3/3

مرصد مينا – ملفات

تعتبر قضية حقوق المرأة واحدة من القضايا الشائكة على الساحة الباكستانية، خاصة مع ارتفاع الظواهر السلبية التي تحيط بها من عدة نواحي، في مقدمتها الانتحار والحرمان من التعليم والعمل، بالإضافة إلى معاناتها من معدلات تعنيف مرتفعة وفقدان التطبيق الفعلي والعملي للقوانين التي تحميها من تلك الظواهر على الرغم من وصول عدد من النساء إلى مراكز قيادية في البلاد، من بينهن رئيس الحكومة الراحلة “بي نظير بوتو”، التي تم اغتيالها عام 2007.

تشير دراسة صادرة عن بنك التنمية الآسيوي عام 2014، بعنوان “النساء في باكستان” إلى أن وضع المرأة في باكستان هو نظام تمييز جنسي، على الرغم من أن النظام يختلف كثيراً في جميع فئات ومناطق باكستان، لافتةً إلى أن الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية هي نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية غير المتكافئة وتأثير التكوينات الاجتماعية القبلية والإقطاعية والرأسمالية على حياة المرأة، ومع ذلك فإن المرأة الباكستانية اليوم تتمتع بوضع أفضل من الماضي.

كما تبين الدراسة ذاتها أن تحسينات البيئة القانونية الخاصة بوضع وحقوق المرأة في باكستان، لم تمنع انتشار العنف المنزلي وارتفاع معدل زواج الأطفال والزواج القسري في باكستان، التي صنفتها كواحدة من أكثر البلدان في العالم خطورة بالنسبة للنساء.

وتضيف الدراسة: “لدى باكستان نظام مزدوج يجمع القانون المدني والشريعة الإسلامية، وقد أقر الدستور الباكستاني المساواة بين الرجل والمرأة في (المادة 25 (2) التي تنص على أنه “يجب ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس”)، وأيضا تقر الشريعة الإسلامية (بصلاحية هذه المادة) في (الفصل 3أ- محكمة الشريعة الاتحادية)”.

“البردة”.. أولى ممارسات عزل المرأة الباكستانية عن محيطها

تناولاً لمجموعة الانتهاكات التي تعاني منها المرأة الباكستانية، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، يتناول بحث “تطريز الحياة” الصادر عن جامعة ولاية نيويورك عام 1999، مسألة ما يعرف بالبردة، وهي ممارسة الشعائر الدينية والاجتماعية السائدة الخاصة بعزلة الإناث، وهي عادة متوارثة بين جزء من المسلمين و المجتمع الهندوسي.

وتوضح الدارسة أن تطبيق البردة أو ما يعرف بالعربية بـ “الستار” يأخذ شكلين، الأول هو الفصل الجسدي بين الجنسين، والثاني هو اشتراط أن تغطي المرأة أجسادها لتغطية جلدها وإخفاء شكلها، حيث يمكن الإشارة إلى المرأة التي تمارس البردة باسم pardanashin أو purdahnishan.

وتبين الدراسة أنه يجب على النساء الهندوسيات تجنب الأقارب الذكور، والمرأة المسلمة محظورة من الاتصال بالرجال خارج الأسرة ، أو على الأقل اتصالهم بهؤلاء الرجال مقيد للغاية، مضيفةً: “من الناحية العملية ، تشترك النساء من كلا المجموعتين في العديد من عناصر البردة “الهندوسية” و “المسلمة” في جنوب آسيا، وتتبنى كل من الهندوسية والمسلمات استراتيجيات متشابهة لمحو الذات، مثل تغطية الوجه ، والصمت ، والنظر إلى أسفل ، عندما تكون بصحبة الأشخاص لتجنب”.

وعلى الرغم من ارتباط البردة بالإسلام ، إلا دراسة بعنوان البردة (العرف الإسلامي) المنشورة في موسوعة بريتانيكا على الإنترنت عام 2013، وبحث “الخطابات السردية عن البردة في شبه القارة الهندية” المنشور عام 2008، يشيران إلى إجماع العديد من العلماء على أن الحجاب وعزل المرأة يسبق ظهور الإسلام، وانه تم العثور على هذه الممارسات شائعة بين المجموعات المختلفة في الشرق الأوسط مثل الدروز ، المسيحيين ، و اليهود المجتمعات، على سبيل المثال، و البرقع موجود في المملكة العربية قبل الإسلام، وكان مقتصرا على التنقل من نساء الطبقة العليا في بابل ، الفارسي ، و البيزنطية الإمبراطوريات قبل ظهور الإسلام، ويعتقد المؤرخون أن المسلمين حصلوا على البردة خلال توسع الإمبراطورية العربية في العراق الحديث في القرن السابع الميلادي وأن الإسلام أضاف أهمية دينية إلى الممارسات المحلية الموجودة بالفعل في ذلك الوقت.

في ذات السياق، توضح دراسة  “البردة والعرف الإسلامي” إلى أن أثر الحكم الإسلامي لشمال الهند خلال إمبراطورية المغول على ممارسة الهندوسية ، وانتشر البردا إلى الطبقات العليا الهندوسية في شمال الهند.، وانتشار البردة خارج المجتمع المسلم يمكن أن يعزى إلى ميل الطبقات الغنية إلى عكس الممارسات المجتمعية للنبلاء، لافتة إلى أن النساء الفقيرات لا يمارسن البردة، فغالبًا ما تعمل نساء الطبقة الدنيا في القرى الصغيرة في الحقول ، وبالتالي لا يستطعن ​​التخلي عن عملهن للانعزال.

كما تبين الدراسة ذاتها، أنه خلال فترة الاستعمار البريطاني في الهند ، انتشر الاحتفال بالبردة على نطاق واسع وتم التقيد به بصرامة بين الأقلية المسلمة، أما في العصر الحديث ، لا تزال ممارسة الحجاب وعزل المرأة موجودة في البلدان والمجتمعات الإسلامية ودول جنوب آسيا بشكل رئيسي.

يجادل بعض العلماء بأن البردة صُممت في البداية لحماية النساء من التعرض للمضايقات، ولكن فيما بعد أصبحت هذه الممارسات وسيلة لتبرير الجهود المبذولة لإخضاع النساء والحد من حركتهن وحريتهن. ومع ذلك ، يجادل آخرون بأن هذه الممارسات كانت دائمًا في مكانها كعرف محلي ، ولكن تم تبنيها لاحقًا من خلال الخطاب الديني للسيطرة على سلوك الإناث.

بين طيات تلك المجادلات حول البردة، تؤكد مجموعة من الدراسات على أن ممارسة البردة من خلال تقييد حركة المرأة ، تؤدي إلى العزلة الاجتماعية والجسدية للمرأة وعدم وجود شبكة اجتماعية قوية يضع المرأة في موقف ضعف مع زوجها وعائلة زوجها.

وتظهر الدراسات أنه في المجتمعات الريفية المحافظة يرتبط الالتزام بالبردة ارتباطًا إيجابيًا بخطر العنف المنزلي والقيود المفروضة على تنقل المرأة تحد من قدرتها على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة ، وخاصة للفتيات غير المتزوجات.

إلى جانب ذلك، تشدد الدراسات على أن النساء والفتيات غير المتزوجات يواجهن صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية حتى في قراهن بسبب البردا ؛ واجهت جميع أنواع النساء صعوبة في الوصول إلى المرافق خارج قراها لأنه كان يجب مرافقتهن.

زواج القاصرات وقوانين على الورق

على الرغم من أن قانون منع زواج الأطفال يجرم الزواج من الفتيات تحت سن 16 سنة إلا أن حالات زواج الأطفال موجودة حتى الآن في المناطق الريفية في باكستان، ويعتمد مصطلح “فاني” في باكستان للدلالة على تزويج الفتيات الصغيرات قسرا من أجل حل الخلافات بين القبائل المختلفة وهو عرف لدى المناطق القبلية وإقليم البنجاب، ويمكن تجنب هذا العرف إذا وافقت قبيلة الفتاة دفع مبلغ من المال إلى القبيلة الآخرى.

كما تظهر مصطلحات “سوارة” و”بيتلكي” و”ادو بادو”، وهي تعبر عن عادات قبلية وريفية مماثلة في الغالب لتشجيع زواج الفتيات في سن المراهقة، واحدة من أقصى الحالات في عام 2012 أمر مجلس القبائل جيرغا المحلي في قرية عشرية أن روزا بيبي وهي فتاة بعمر الست سنوات يجب أن يتم تزويجها إلى العائلة المنافسة لتسوية النزاع بين عائلتها والعائلة المتنافسة.

وبحسب أبحاث منشورة في مجلة “تايم” الأمريكية عام 2017، فإن زواج القاصرات في باكستان يتم عبر أوراق مزورة يقوم خلالها الأهل بزيادة عمر الفتاة إلى 18 عاماً، مشيرةً بحسب لقاءات تم إجراءها مع ضحايا تزويج القاصرات إلى ان تلك الممارسة تترافق مع زيادة العنف من قبل الزوج ضد زوجته وبعد وقت قصير من الزواج.

كما تبين أبحاث مجلة “تايم” أن العنف يتراوح بين الضرب الشديد والأذى الجسدي المباشر مثل الحرق أو الجلد، موضحةً أن كثير من حالات الزواج تلك تقود في مراحل متقدمة إلى تعدد الزوجات، خاصة وان باكستان لديها أعلى نسبة زواج قاصرات على مستوى العالم، حيث وصل معدل زواج القاصرات إلى أكثر من ربع الفتيات المتزوجات.

يشار إلى أن قانون منع الزواج المبكر للفتيات القاصرات يواجه هجوماً حاداً من الجماعات الدينية المتشددة التي ترى أنه بمجرد بلوغ الفتاة سن الـ15، عليها الزواج فوراً، فيما وصف مجلس الفكر الإسلامي بنود القانون بأنها “مُعادية لتعاليم الإسلام”.

إلى جانب العادات التقاليد ونشاط الجماعات المتشددة وحل الخلافات العشائرية والقبلية، تذكر أبحاث مجلة تايم مجموعة أخرى من العوامل التي تساعد في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وفي مقدمتها الفقر وانعدام التعليم، حيث تبلغ نسبة الفقر عند خط الفقر الريفي 35.6 بالمئة ونسبة الفقر عند خط الفقر الحضري 18.2 بالمئة، فيما تحتل باكستان المرتبة الثانية من حيث معدل الأمية في جنوب آسيا بعد أفغانستان، وبالنسبة لمحو الأمية بين البالغين تحتل المرتبة 150 من بين 188 دولة حول العالم، وهناك أيضاً تفاوت كبير بين الجنسين: معدل القدرة على القراءة والكتابة بين الذكور الباكستانيين هو 68 %، مقارنة مع 45 % للإناث.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة “أسشيوتيد برس” الأمريكية عام 2019، فإن ظاهرة تزويج القاصرات تمتد أيضاً إلى العائلات غير المسلمة بما فيها العائلات المسيحية، كاشفةً أن تلك الزيجات تتم بوساطة من قبل رجال الدين فيما أسمته سوق للعرائس في باكستان.

في ذات السياق، تكشف منظمات حقوق الإنسان في باكستان أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019، شهد تزويج ما بين 750 و1000 فتاة باكستانية من رجال صينيين، لافتةً إلى أن الأهالي في باكستان يرون أن البنات يمثلن عبئا أكبر عليهم مقارنة بالأولاد الذكور، حيث تتكفل الأسرة بدفع المهر للبنت، وكذلك تكاليف حفل الزفاف أثناء الزواج.

ما لا تعرفه عن الشغار وجرائم الشرف في باكستان

ضمن مجموعة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الباكستانية، يتحدث الباحث الحقوقي، “صادق علي خان” عن ما يعرف محلياً بـ “الشغار”، مبيناً أنه عرف قبلي متبع بين القبائل الباكستانية والذي يقوم على أن تكون المرأة مهراً للمرأة، أي أن يقوم أحد الشبان من قبيلة ما بطلب الزواج من قبيلة أخرى، على أن يقدم مرأة من عشيرته أو أقربائه لتكون مهراً لذلك الزواج، ليتم تزويجها من شاب منحدر من قبيلة العروس.

ويصف “علي خان” مبدأ الشغار على انه مساومة فعلية على نساء القبائل تتم بين وجهاء تلك القبائل ليتم الزفاف، مشيراً إلى أن هذا النوع من الزواج هو الأكثر انتشاراً في مناطق الريف والقبائل وغالباً ما يعتبر أسلوب لتدعيم التقارب بين تلك القبائل، وان الفتاة في هذا النوع من الزواج لا تمتلك أي رأي ولا حق لها في الرفض.

إلى جانب ذلك، يشدد “علي خان” على أن زواج الشغار يلقى رواجاً كبيراً حتى في البيئة ذات الخلفية الدينية المتشددة، على الرغم من تحريمه في الإسلام وفقاً لعدة أحاديث نبوية صحيحة مقرة من قبل علماء الدين.

بالإضافة إلى الشغار، تبرز ظاهرة جرائم الشرف ضمن قائمة الانتهاكات المجتمعية التي تطارد المرأة في باكستان، حيث تكشف دراسة صادرة عن منظمة حقوق الإنسان أن أكثر من الف سيدة باكستانية تقتل سنوياً ضمن ما يعرف محلياً بـ “جرائم الشرف”، والتي تعني بالمفهوم المحلي  عقوبة السيدة جراء انتهاك الأعراف التقليدية بشأن الحب والزواج والسلوك العام، وهي جرائم ترتكب من قبل أقرباء لهن بحجة الدفاع عن شرف العائلة.

تُعرف جرائم الشرف في باكستان محليًا باسم “كارو كاري” ، ويشير بحث صادر عن منظمة العفو الدولية إلى فشل السلطات في منع عمليات القتل هذه من خلال التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم، خاصة وان البيانات الرسمية تبين أن عدد النساء المقتولات في جرائم الشرف في 2015 يقارب 1100، والتي تشمل الحالات فتيات مراهقات تم دفنهن أحياء بعد رفض الزواج المرتب لهن.

ووفقاً للبحث فإن جرائم الشرف تحظى بمستوى عالٍ من الدعم في المجتمع الريفي الباكستاني ، على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان، ففي عام 2002 وحده ، وقع أكثر من 382 شخصًا ، حوالي 245 امرأة و 137 رجلاً ، ضحايا جرائم الشرف في إقليم السند بباكستان ، وعلى مدار ست سنوات ، لقيت أكثر من 4000 امرأة حتفهن كضحايا لجرائم الشرف في باكستان من 1999 إلى 2004، وفي عام 2005 ، كان متوسط ​​العدد السنوي لجرائم الشرف للأمة بأكملها أكثر من 1000 في السنة.

دراسة أعدها الباحث “معظم نصر الله” بالاشتراك مع  مجموعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان عام 2009 ذكرت ما مجموعه 1،957 ضحية لجرائم الشرف تم الإبلاغ عنها في الصحف الباكستانية من 2004 إلى 2007، وأن بين القتلى ، 18٪ كانوا تحت سن 18 عامًا ، و 88٪ متزوجون، وكان الأزواج والإخوة والأقارب هم الجناة المباشرون لـ 79٪ من جرائم الشرف التي أبلغت عنها وسائل الإعلام الرئيسية، وشملت الطريقة المستخدمة في جرائم الشرف الأسلحة النارية (الأكثر شيوعًا) والطعن والفأس والخنق.

وبحسب الأستاذ في جامعة الآغا خان في باكستان، “شاهد خان” تعتبر النساء ملكًا للذكور في عائلاتهم بغض النظر عن طبقتهم أو مجموعتهم العرقية أو الدينية، الحق في تقرير مصيره، مضيفاً: “لقد حول مفهوم الملكية المرأة إلى سلعة يمكن مبادلتها وشراؤها وبيعها، في مثل هذه الثقافات، لا يُسمح للمرأة بالسيطرة على أجسادها وحياتها الجنسية، فهذه ملك للذكور في الأسرة، والأب والأقارب الذكور الآخرين الذين يجب أن يضمنوا العذرية حتى الزواج؛ ثم الزوج الذي تخضع له زوجته الجنسية – يجب على المرأة ألا تقوض حقوق ملكية وليها بممارسة الجنس قبل الزواج أو الزنا”.

من جانبه، يعلق مجلس الاتحاد السني الذي يضم علماء دين نافذين في باكستان، على انتشار جرائم الشرف بفتوى تحرم جرائم الشرف باعتبارها غير أخلاقية وغير مبررة بعد سلسلة من الهجمات استهدفت نساء وأثارت الغضب في البلاد، مؤكداً على أن الجرائم القائمة  على زواج الفتاة  من شاب اختارته بنفسها، تشكل معصية كبيرة، وهي الفتوى التي تحظى بتأييد 40 من علماء المجلس الذي يحظى بنفوذ واسع في ولاية البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية.

في ذات السياق، يقول الأمين العام للمجلس المفتي “سعيد رضوي”: “لقد أمر الله بأن تكون للنساء حرية اختيار من يشأن برضا الطرفين، لهذا فإن القتل سواء بطريقة عادية أو وحشية مثلما حصل لزينات البريئة مؤخرا في لاهور هو بلا شك معصية كبرى، لقد أدان علماء المسلمين جميعهم وبشدة هذا العمل واعتبروه مخالفا للقانون والدستور والديمقراطية والأخلاق وغير مبرر وينبغي للدولة أن تمنعه بأي ثمن”، مشدداً على أن الإسلام يحترم حقوق النساء وأن جرائم الشرف سببها الجهل ولا علاقة لها بالدين. وطالبت الفتوى الحكومة بإصدار قانون يعاقب مرتكبي جرائم الشرف وبدء حملة توعية.

التعليم والمساهمة الاقتصادية والعمل

على الرغم من التحسن الملموس في معدلات تعيم المرأة الباكستانية خلال فترة ما بعد الاستقلال الا ان وضع المستوى التعليمي للمرأة بحسب الإحصائيات الرسمية هو من بين أدنى المعدلات في العالم خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، حيث يصل معدل تعليم النساء في المناطق الحضرية أكثر خمسة أضعاف بالنسبة للمرأة الريفية بحسب إحصائيات العام 2005.

تبين دراسات باكستانية متخصصة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في باكستان، إلى أن مطلع القرن 21 شهد تراجعاً كبيراً في معدلات تعليم الفتيات في باكستان، حيث وصل معدل الانسحاب من المدارس بين الفتيات إلى ما يقرب 50 في المئة)، على الرغم من أن الإنجازات التعليمية للطالبات أعلى من الطلاب الذكور في المراحل التعليمية المختلفة. ومنذ ذلك الحين تحسنت تعليم النساء بسرعة.

وتشير الدراسات إلى أنه في لاهور هناك 46 كلية عامة منها 26 كلية للإناث والآخرى هي كليات للتعليم المختلط. وبالمثل، فإن الجامعات الحكومية الباكستانية لديها معدل التحاق الإناث أكثر من الذكور، واعتبارا من عام 2010، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث في باكستان 39.6 في المئة مقارنة بما كان عليه الذكور 67.7 في المئة.

وفي إحصائيات حديثة التي تقدمها اليونيسيف تبين أن تعليم الإناث بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة قد ازداد بشكل كبير إلى 61.5٪ – أي بزيادة قدرها 45٪. أما تعليم الذكور فهو بمعدل ثابت إلى 71.2 بالمئة، فيما تهدف السياسات التعليمية في باكستان لتحقيق المساواة في التعليم بين الفتيات والفتيان وإلى تقليص الفجوة بين الجنسين في النظام التعليمي وأيضا تشجع السياسة الفتيات وخاصة في المناطق الريفية في باكستان لاكتساب مهارات إدارة المنزل الأساسية والتي يفضل ان تكون بنطاق واسع في التعليم الابتدائي. فالمواقف الثقافية تجاه المرأة الباكستانية جعل النضال من أجل المساواة في التعليم أكثر صعوبة، فقد عاش الاعتقاد الاجتماعية والثقافية فترة طويلة وهو أن تلعب المرأة دورا الإنجاب داخل حدود المنزل إلا أن أدي إلى الاعتقاد بأن تعليم المرأة لا قيمة له. على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-16 يستطيعون الذهاب إلى المدرسة إلا أن هناك 7261000 طفل انسحب من المدرسة في المرحلة الابتدائية في باكستان، و58٪ منهم إناث (اليونسكو، توفير التعليم للجميع تقرير الرصد العالمي 2011).

وتلفت الدراسات الباكستانية إلى انه على الرغم من أن الفتيات لديهم الحق في الحصول على التعليم من الناحية القانونية، إلا أن في كثير من المناطق الريفية في باكستان لا يشجع بقوة ذهاب الفتيات إلى المدرسة وهناك تمييز ضدهم، كما أن هناك أعمال عنف مثل رمي الحمض التي تقع كثير من الفتيات ضحية له نتيجة لحضورها المدرسة، حيث يتم تعليم الإناث مثل الذكور على حد سواء في المناطق الحضرية مثل لاهور واسلام اباد وكراتشي ولكن في المناطق الريفية نسبة التعليم أقل بكثير. وقد بدأ هذا يتغير مع إصدار سياسة حكوميه من خلال عمران خان حيث أن 70٪ من المدارس الجديدة تم بناؤها للبنات، ويخطط أيضا لزيادة حجم المدرسة النسائية.

وأقيمت أيضا المزيد من الكليات النسائية من أجل تمكين المرأة من التعليم العالي. تتمتع المرأة في نخبة المناطق الحضرية في باكستان بأسلوب حياة أكثر حظا بكثير من أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية فعيش النساء في المناطق الحضرية عادة يودي إلى أكثر أنماط الحياة نخبة ويخلق لهن المزيد من الفرص التعليمية.

المناطق الريفية في باكستان لديها نسبة فقر ومعدلات تعليمة منخفضة بشكل مقلق. ففي عام 2002 تم تسجيل أن 81.5 % من الفتيات في سن 15إلى 19 عاما من الأسر ذات الدخل المرتفع قد حضر المدرسة بينما 22.3 % من الفتيات من الأسر ذات الدخل المنخفض لم يحضر المدرسة. في المقابل تم تسجيل 96.6 % من الأولاد الباكستانين الذين تتراوح أعمارهم 15-19 القادم من الأسر ذات الدخل المرتفع قد حضروا التعليم بينما 66.1 % من الفتيان في سن 15 إلى 19 عام من الأسر ذات الدخل المنخفض قد حضر المدرسة. ويتم تشجيع الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية لعدم الذهاب إلى المدرسة لأنها مطلوبة في المنزل للقيام بالعمل في سن مبكرة. وفي معظم القرى الريفية التعليم الثانوي ببساطة لا وجود له للفتيات وحتى عدم ترك لهم أي خيار سوى التحضير للزواج والقيام بالمهام المنزلية. وفي كثير من الأحيان هذه المناطق الريفية يكون السبب أما أنه لايوجود كفاية تمويلة أو أن التعليم للبنات هو أخر أولوياتهم.

أما على الجانب الاقتصادي، تبين مؤشرات الحكومة الباكستانية أن المرأة تعلب دورا نشطا في الأقتصاد الباكستاني إلا دراسات وضع المرأة الباكستانية تلفت إلى أن الكثير من مساهمات المرأة لم تذكر في بعض الحالات وبعض الدراسات كجزء من التقليل من الدورة الاقتصادي للمرأة في باكستان. فقد كشفت الإحصائات أن القوى العاملة بين 1991 -1992 كان هناك فقط حوالي 16% من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات فأكثر كانو قد شاركوا في العمل. ووفقا للبنك الدولي شكلت النساء 22.3 % من القوى العاملة في عام 2014. وفقا لتقرير لجنة حقوق الإنسان في باكستان عام 1999 قد شارك فقط 2% من النساء الباكستانيات في القطاع الرأسمالي للعمالة. وذكر التعداد الزراعي عام 1980 أن معدل مشاركة المرأة في الزراعة كان 73٪. والاحصائات الأسرية في باكستان عام 1990-1991 أشارت إلى أن معدل المشاركة الإناث في القوى العاملة كان 45٪ في المناطق الريفية و17٪ في المناطق الحضرية. عموما المرأة الباكستانية تلعب دورا رئيسيا في الإنتاج الزراعي وتربية الماشية والصناعات المنزلية.

سجلت باكستان في عام 2008 معدلات المشاركة في القوى العاملة بين الجنسين وقد كان 21.8 % من الإناث قد شارك في القوى العاملة بينما شارك 82.7 % من الرجال. وللأسف معدل النمو السنوي لنساء في القوى العاملة قدره 6.5%.  فمن 47 مليون موظف في باكستان في عام 2008 كان هناك فقط 9مليون امرأة و70% من التسعة مليون يعملون في القطاع الزراعي.بشكل عام دخل المرأة الاكستانية في القوى العاملة أقل من الرجال ويرجع السبب إلى أنعدام التعليم وهذا يشكل عقبة كبيرة لدى النساء العاملين في القوى العاملة.

وبسبب العادات الدينية والثقافية في باكستان فلا يحاول النساء عادة الدخول إلى سوق العمل والذين يحاولون الدخول يدفع بهم إلى أقل ثلاثة قطاعات، ومستوى هذه القطاعات سيء جدا فهي قطاعات غير منظمة وبرواتب منخفضة وأمن وظيفي منخفض وايضا أنتاجية منخفضة. ومن أجل تحسين هذا الوضع فالمنظمات الحكومية والأحزاب السياسية بحاجة إلى فتح قطاع خدمات منظمه للمرأة. وعند النظر إلى تفسيرات المجتمع الإسلامي المحافظ فهو لا يعزز فكرة حقوق المرأة في القوى العاملة لأن قيمة المرأة بنظرهم عبارة عن شرف العائلة وهم أيضا يدعمون فكرة الفصل بين الجنسيين. وعلاوة على ذلك يدفع لنساء الذين يعملون أقل من الحد الأدنى للأجور لأنهم ينظرون إليهم على أنهم أقل شأنا من الرجال. وأيضا ظروف عمل الإناث غالبا ماتكون خطرة وساعات العمل طويلة ولايوجد لهن حتى تأمين صحي أو أمن وظيفي بل يتعرضون للتمييز الوظيفي والأعتدائات اللفظية والتحرش الجنسي.

وعلى الرغم من أن هذه الحواجز الدينية والثقافية التي تحاول منع النساء من العمل إلا أن الدراسات قد أظهرت أن تدريب النساء على ريادة الأعمال قد يسمح لها بتطوير رأس المال والكفاءات. حيث أن برامج مثل هذي يمكن أن تقطع شوطا طويلا في تطوير التسامح والتفاهم بين الحالات الاجتماعية والثقافية.