الأردن من الداخل 2\3
مرصد مينا – ملفات
على الرغم من حالة الاستقرار السياسي النسبي الذي تعيشه المملكة الأردنية، يعيش اقتصادها حالة كبيرة من التوتر والأزمات المتلاحقة والتي تؤثر بشكل كبير على الأداء الحكومي وديمومة الحكومات، خاصةً مع تسببها بحالات متكررة من الحراك الشعبي للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، خاصة خلال الفترة بين 2011 و2019.
ويعود آخر حراك شعبي أردني إلى نهاية العام 2019، ضمن ما يعرف بحراك الدوار الرابع، والذي انتهى حينها بإقالة حكومة “هاني الملقي” وتكليف “عمر الرزاز” برئاسة الحكومة، في حين تعتبر اعتصامات دوار الداخلية عام 2012 أولى التحركات الشعبية الكبيرة في البلاد خلال القرن الجاري.
نظرة عامة على اقتصاد فقير بالموارد
وفقاً لدراسة بحثية بعنوان “الأردن.. بين الوفرة والاستجداء الدولي”، فإن اقتصاد الأردن يعتمد بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية، مبينة أن الأردن فقير بالموارد الطبيعية.
في ذات الوقت، تصنف الدراسة السابقة، الأردن كثالث أكبر مصدّر للفوسفات المتركزة حقوله جنوب المملكة، لافتةً إلى أن أهم الموارد المستخرجة الأخرى البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي.
كما كان يعتبر الأردن بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946، فبعد ضم الضفة إلى الأردن، شهدت البلاد نمواً اقتصادياً سريعاً نتيجة لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وحدوث زيادة كبيرة في إجمالي مصادر المياه نتيجة الضم، بيد أن الاقتصاد الأردني أصيب بكلفة باهظة بسبب ضياع الضفة في حرب 67 واحتلالها من طرف إسرائيل، تسببت في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن، وخسارة موارد مائية وأراضي زراعية واسعة، وصولاً إلى أحداث أيلول الأسود التي خلقت صراعات اجتماعية، وفي أعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار الذي استمر حتى أواخر فترة الثمانينات.
وتعيد مجموعة من الدراسات الاقتصادية البحثية، السبب وراء النمو الاقتصادي الأردني في تلك الفترة إلى الطفرة النفطية في الخليج العربي، وارتفاع حوالات المالية من الجالية الأردنية في الخليج استثمرت في الأردن. لكن هذا النمو لم يدُم، فمنذ العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة، وفي عام 1989 زاد الأردن جهوده الرامية إلى زيادة الإيرادات القادمة إلى خزينة الدولة عن طريق رفع أسعار بعض السلع.
أما عن الهزة الأكبر التي تعرض لها الاقتصاد الأردني، فتعود إلى فترة حرب الخليج 1990 – 1991، حيث انخفضت عائدات السياحة، وتأثرت تحويلات العاملين في الخارج، وأسواق التصدير، كما تضررت المساعدات الخارجية القادمة إلى الأردن ووقع الأردن في مصاعب اقتصادية كبيرة وجاء أيضاً ارتفاع تكاليف الشحن على البضائع التي تدخل خليج العقبة، ما أدى إلى تفاقم البطالة والحد من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
لا تعتبر الصناعة من العوامل الأساسية في الاقتصاد الأردني، بحسب ما توضحه بيانات الحكومة الأردنية، حيث وصلت نسبة العاملين في قطاع الصناعة عام 1996 نحو 6.7 بالمئة من القوى العاملة الأردنية، فيما شكلت الصناعة 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وعلى الرغم من ذلك، توضح دراسة بعنوان ” الاقتصاد – التحليل القطاعي” فإن النمو الصناعي بدأ في عام 1999 مع القيمة المضافة بما يعادل 16,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث شغلت الصناعة في عام 1997 13,8٪ من القوى العاملة في البلاد. في عام 1997، تم تسجيل 301 شركة صناعية جديدة برأسمال إجمالي قدره 50.9 مليون دولار، مقابل 301 شركة برأسمال قدره 40.1 مليون دولار في عام 1996.
ووفقاً لذات الدراسة فإنه في عام 1985، تكونت في الأردن قاعدة صناعية مكونة من 9300 شركة، بينما في الوقت الراهن تجدها تصل عند 19400 شركة، وفي عام 1996، بلغة صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات نحو 328 مليون دولار أمريكي، اي حوالي 21,8٪ من عائدات التصدير المحلية في الأردن. الأردن يحتل المرتبة الثالث من مصدرين الفوسفات في العالم. في عام 1997، نمت المحاجر وقطاع التعدين بنحو 2,9 ٪، ووصل إنتاج الفوسفات والبوتاس إلى 5.89 مليون طن و 1.41 مليون طن على التوالي
وعن قطاع الزراعة، فهو يواجه مجموعة أزمات تحد من مساهمته في الناتج المحلي للبلاد في مقدمتها ازدياد النقص في المياه، إذ يصنّف أكثر من 91 بالمئة من كتلة اليابسة في البلاد كصحراء أو صحراء قاحلة، وتمثل الزراعة المروية حالياً حوالي 72 بالمئة من استهلاك المياه في الأردن بأكمله، على الرغم من أنها تشكل 15 بالئمة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد إلا أن حوالي 70 بالمئة من الإنتاج الكلي في الأردن من الفواكه والخضار يأتي من وادي الأردن (الغور)، والذي يشهد إنتاج ثلاثة محاصيل سنوياً.
السياحة عصب الاقتصاد ورقمه الصعب
في ظل ضعف الإمكانيات ومساهمات القطاعين الصناعي والزراعي المحدودة، تشير دراسة صادرة عن مكتب الطلبة العرب، إلى أن السياحة تُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في رفد في الاقتصاد الاردني، كما يُعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط.
وترجع الدراسة تصاعد أهمية السياحة في الردن إلى ما تصفه بأهميته الدينيّة والتاريخيّة وتمتعه بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، خاصةً فيما يخص السياحة العلاجية، كما يتمتع الاردن بتنوع التضاريس، ويعتبر الاردن حلقة وصل ما بين قارة اسيا وافريقيا واوروبا
كما يوضح الدكتور “هايل الدعجة” في ورقة بحثية حملت عنوان، “اثر السياحة على الاقتصاد الاردني” والصادرة عام 2019، أن القطاع السياحي يساهم بنسبة ١٤بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، الذي تجاوز ٤٢ مليار دولار العام الماضي ، والذي ارتفع الدخل السياحي فيه بنسبة ٢٩% مقارنة بعام ٢٠١٥ . اضافة الى ان الارقام الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، تؤشر الى ان الدخل السياحي حقق ارتفاعا كبيرا تجاوز خمسة مليارات دولار . وان مؤشرات الاداء السياحي قد اظهرت ايضا نموا خلال عام ٢٠١٨ في اعداد السياح ، وسياح المبيت ، والمجموعات السياحية ، وعوائد دخول المواقع الاثرية ، وبنسب لافتة وذلك مقارنة بعام ٢٠١٧ .
ويبين “الدعجة”: “غالبا ما نعزي الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الاردن، لاسباب لها علاقة بمحدودية موارده ومصادره الطبيعية، وبظروف الاقليم الامنية والسياسية وما يشهده من حروب وفوضى وحالة من عدم الاستقرار، اضافة الى ما اصبح يتعرض له الاردن مؤخرا من ضغوط اقتصادية نتيجة مواقفه السياسية تجاه ملفات وقضايا عربية في مقدمتها موقفه الصلب المتماهي مع ثوابته العروبية والقومية من القدس والقضية الفلسطينية، ما يجعلنا ننظر الى القطاع السياحي على انه الامل والحل او الحالة التعويضية ربما ، التي يمكن الاعتماد عليها في تجاوز هذه الاوضاع الصعبة في ظل ما يتمتع به الاردن من موقع جغرافي”.
البطالة ومعضلة كورونا المستعصية
تعتبر البطالة في الأردن إحدى المشكلات المستعصية، التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تشير دائرة الإحصاء الأردنية إلى أن معدل البطالة في الأردن يرتفع 5.7 بالمئة ليصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من العام 2021، مبينةً أن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي 24.2% مقابل 28.5% للإناث.
وتظهر دائرة الإحصاء أن معدل البطالة مرتفع بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، مشيرةً إلى أن 51 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
مشكلات الاقتصاد الأردني تفاقمت وفق ما تظهره دراسة بعنوان “عامٌ واحدٌ على الجائحة”، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن المؤسسات التجارية في الأردن لا تزال تواجه تحدياتٍ كبيرةٍ، فالمؤسسات الصغيرة والمايكروية التي تشكل أغلبية منشآت القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني هي المتضرر الأكبر بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد فافو للدراسات العمالية والاجتماعية.
يعتمد التقييم الذي تم تنفيذه على بيانات تم جمعها لأكثر من 2,000 مؤسسة في الأردن ما بين شهري شباط و أذار 2021، بالإضافة إلى المقابلات الفردية ونقاشات مجموعات التركيز التي تم تنفيذها بمشاركة ممثلين عن القطاعات المختلفة، وعلاوة على ذلك يستند هذا التقييم أيضاً إلى مسحٍ سابقٍ تم إجراؤه قبل عامٍ تقريباً في الفترة نيسان-أيار 2020.
وقد تم مشاركة نتائج وتوصيات هذا التقييم خلال جلسة نقاشية عُقدت في عمان يوم الثلاثاء الموافق (13 تموز ،2021) ضمّت ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين وشركاء الأمم المتحدة وخبراء آخرين، وتضمنت الجلسة مناقشات مع معالي السيدأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وعطوفة السيد حسن العمري أمين عام وزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد الشوابكة مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والخبير الاقتصادي د.جواد العناني.
وتُشير الدراسة إلى ضرورة البناء للمستقبل بشكل أفضل، عبر إعادة هيكلة السياسات لمساعدة المؤسسات في ضمان استمراريتها وزيادة قدرتها على الصمود للفترة ما بعد جائحة كورونا في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الدعم للمؤسسات أثناء فترة الجائحة، وعلى أية حال فقد أشارت النتائج إلى أن معظم المؤسسات المشاركة في الدراسة لم تستفد من الدعم الحكومي المُقدم، حيث تُصنف المؤسسات المستفيدة من هذا الدعم على أنها مؤسسات كبيرةٌ ومتوسطة على عكس المؤسسات الصغيرة والمايكروية التي لم تستفد بالشكل المطلوب، ومن ناحية فإن أربع من خمس مؤسسات مايكروية تقريباً لم تكن على علم بوجود أي حزم للدعم، كما ويذكر التقرير أيضاً أن معظم المؤسسات بالكاد استطاعت الصمود وأن عدداً قليلاً منها عدّلت أسلوب عملها أو أنشأت منصات ٍ رقميةٍ لعرض منتجاتها وخدماتها.
في ذات السياق، تقول “فريدة خان” المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن: “عانى الكثير من المؤسسات من بيئة العمل الصعبة حتى قبل الجائحة ولكن تحدياتها تفاقمت أثناءها، علينا مواصلة العمل بتعاون وثيق مع الحكومة ومع شركائنا بمن فيهم القطاع الخاص لتعزيز البرامج والجهود الرامية إلى مواجهة هذه التحديات الهيكلية لتتمكن المؤسسات والعاملين فيها من الخروج من الجائحة بصورةٍ أقوى من قبل”.
ووفقاً دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، فإن 28 في المائة من الأطفال تأثروا بشكل مباشر، مبينةً ان 28 بالمئة من الأسر كانت عاجزة عن تأمين تكاليف الطعام أثناء حظر التجول المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وانخفضت النسبة لتصل إلى 15 في المائة بعد فك حظر التجول.
وركزت الدراسة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأطفال والشباب في الأسر الأكثر هشاشة وأولياء أمورهم في الأردن خلال جائحة كورونا، وكشفت النتائج انخفاض معدل دخل بعض الأسر، إذ تضاعف عدد الإسر التي يقل دخلها الشهري عن 100 دينار (140 دولارا ) منذ انتشار جائحة كورونا، وأفادت 28 في المائة من الأسر بأن لديها مالا يكفي لشراء حاجاتهم الأساسية لمدة أسبوعين فقط، فضلا عن عدم تلقي 17 في المائة من الأطفال دون سن 5 سنوات للقاحات الأساسية، وعدم حصول 23 في المائة من الأطفال المرضى خلال الجائحة على الرعاية الطبية، ويعزى ذلك بقدر كبير إلى الخوف من انتقال الفيروس، وعدم توفر المال.
كما تكشف الدراسة عن وجود فجوة في الوصول إلى التقنيات الرقمية تواجه الأطفال من العائلات الأشد فقرا، وأن 25 في المائة من العائلات لم يتمكن أطفالها من الوصول إلى منصات التعليم الرسمية عبر الإنترنت للاستفادة منها أثناء حظر التجول، وتمكنت 31 في المائة من العائلات فقط من الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي.
إلى جانب ذلك، تبين نتائج دراسة بعنوان “تقييم الأثر الاقتصادي لكوفيد- 19، على الشركات المملوكة للنساء في الأردن” أن 74% ممن سُرّحوا من أعمالهم خلال الجائحة هنّ نساء.
كما تظهر الدراسة التي أطلقها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة(سايب) أن 70% من هذه الشركات لجأت إلى القروض لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها. وشملت عينة الدراسة 503 شركات مملوكة لنساء، وشكّلت الشركات متناهية الصغر نحو 74% من عينة الدراسة، فيما شكلت المتوسطة والصغيرة، 4% و22% التوالي. وأجريت في الفترة ما بين كانون الأول 2020 وأيار 2021.
وتكشف النتائج أن 13 منشأة فقط، أي ما نسبته 2.5% من العينة، كانت قادرة على الاستفادة من القروض التي تندرج ضمن برنامج دعم المنشآت الاقتصادية الذي نفذه البنك المركزي الأردني بحسب رقم الدفاع رقم (4)، لافتةً إلى أن انخفاض الطلب ومحدودية ساعات العمل والأسواق، والإغلاقات التي رافقت الجائحة، دفعت نحو 50% من الشركات التي تملكها نساء لتخفيض أسعار منتجاتها، حتى تتمكن من المنافسة، فيما اضطرت نحو 30% منها إلى تقليص عدد موظفيها، مبينةً أن نحو 6% فقط من الشركات التي تملكها نساء في الأردن، استطاعت أن تعود للعمل مجدداً، في وقت الدراسة.
