الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإجبارية

مرصد مينا

أقرّ مجلس الوزراء الأردني، أمس الأربعاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإجبارية) والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

ويمهّد الإقرار لإرسال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليُعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة بهدف تفعيله.

يأتي القرار في ضوء إعلان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني هذا الأسبوع، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.

كما أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، في خطوة “تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الشباب من خلال التدريب العسكري والمنهجي”.

وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية أن البرنامج سيشمل جميع الذكور الذين أتموا 18 عاماً، مشدداً على أن الالتحاق بالخدمة إلزامي، وأن العمل لا يعفي أي شخص من أداء واجبه الوطني، كما أن حقوق المكلفين الوظيفية محفوظة بالكامل سواء في القطاع العام أو الخاص، على أن يُعاد الموظف إلى عمله بعد انتهاء فترة التدريب التي تمتد لثلاثة أشهر.

وأشار الفراية في تصريحات لإذاعة “صوت المملكة” المحلية إلى أن مجلس الوزراء سيشكل لجنة للنظر في حالات الاستثناء، مثل الشخص الوحيد لوالديه أو من يثبت عدم لياقته الصحية، لافتا إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمة.

وستُجرى الخدمة وفق جدول زمني يشمل تدريبات نهارية وليلية في الثكنات العسكرية، على أن يتم اختيار 6000 شاب مواليد عام 2007، موزعين على ثلاث دفعات، كل دفعة تضم 2000 مكلف.

وسيتم اختيار المكلفين إلكترونياً بطريقة السحب الإحصائي المحايد، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات.