fbpx

الجزائر تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة الجزائرية، تستعد لرفع مشروع قرار يمنع العسكريين المتقاعدين من الترشح لأي منصب مدني أو ممارسة أي نشاطٍ سياسيٍ قبل مضي 5 أعوام على إنهاء الخدمة العسكرية.

ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة، صادقت على مشروع القرار، الذي أبقى على حق المتقاعدين العسكريين بالتصويت في الانتخابات قبل مضي السنوات الخمس، وذلك في وقتٍ يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد خلال الأشهر القليلة القادمة، خلفاً للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

من جهته، أرجع رئيس الأركان الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح” مشروع القرار إلى قوانين الخدمة العسكرية التي تنص على أن يبقى العسكري المتقاعد تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، يمكن خلالها أن يتم استدعاءه في أي وقتٍ للعودة إلى الخدمة الاحتياطية.

مضيفاً: “طوال فترة الاستيداع فإن العسكري المتقاعد، يمارس كامل الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية؛ بما فيها حق التصويت في الانتخابات؛ مع إلزامه بواجب عدم الخوض في السياسة وحفظ أسرار المؤسسة العسكرية”.

ووفقاً للدستور الجزائري، فإن مشروع القانون المذكور يتحول إلى قانون نافذ بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.

ومنذ سنوات يسمح قانون الانتخابات في الجزائر للعسكريين بالتصويت في الانتخابات العامة، سواء في الثكانات أو في الخارج عبر توكيلات.

وكان “قايد صالح”، قد أكد في وقتٍ سابق أن الجيش لا يزكي أحداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال صناديق الانتخابات المقرر التوجه إليها في الـ 12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف المسؤول العسكري: “من بين الدعايات التي تروج لها بعض العصابات وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام”.

مؤكداً أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية، للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني، حتى يتمكن الشعب من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة.

كما أكد “قايد صالح” على أنه وبعد الانتهاء من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة، ومباشرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصلب المهام الموكلة إليها، في ظل قانون انتخابي مكيف، سيتم تثبيت ركائز الضمانة الحقيقية لإجراء هذا الاستحقاق الوطني، بكل ما يفرضه معيار النزاهة من بواعث الصدق والمصداقية.

مرصد الشرق الأوسط وشال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى