الجزائر تدخل على خط الأزمة التونسية المغربية
مرصد مينا
دخلت الجزائر على خط الأزمة بين المغرب وتونس على خلفية استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو “إبراهيم غالي” المدعوم من الجزائر.
رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، قال في تعليقه على ما وصفه “هجوم مغربي ضد الرئيس التونسي”، قيس سعيّد: “رأينا الهجوم على الأشقاء التونسيين، بسبب استقبال الرئيس التونسي لرئيس الجمهورية الصحراوية” مضيفا: “في سنة 2017، نظمت أوروبا اجتماعا مع الأفارقة، حضرته الصحراء الغربية والمغرب دون أن يتخذوا أي مواقف، فلماذا تونس؟”.
وذكر قوجيل “باستقلال موريتانيا سنة 1960، حيث كان الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، أول من اعترف باستقلالها. فيما اعترض الملك المغربي، حسن الثاني، على استقلال موريتانيا، معتبرا أنها أرض مغربية”، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.
رئيس مجلس الأمة أضاف أن “الجمهورية الصحراوية، ستحصل على استقلالها لا محالة”. مشيرا إلى أن “الجزائر معروفة بمواقفها بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وفي 27 أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية المغربية، إن بيان نظيرتها التونسية بشأن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي “ينطوي على العديد من المغالطات”.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن بيان نظيرتها التونسية “لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل زاد في تعميقه”.
يشار أن المغرب استدعى سفيره في تونس للتشاور بعد أن استقبل الرئيس التونسي، قائد جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءا منه، وردا على قرار المغرب، قررت تونس استدعاء سفيرها بالرباط للتشاور.
المغرب قال إن قرار تونس دعوة غالي لحضور ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي استضافتها تونس “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي”.
ويفتح هذا الخلاف جبهة جديدة في سلسلة من النزاعات بشأن الصحراء الغربية جرت إليها بالفعل إسبانيا وألمانيا وتسببت في تصاعد تنافس إقليمي شامل بين المغرب والجزائر أكبر مساند للبوليساريو.
وزادت تونس هذا العام تقاربها مع الجزائر، جارتها الأكثر سكانا، وإحدى الدول التي تعتمد عليها في الحصول على احتياجاتها من الطاقة. واجتمع سعيّد مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في يوليو.
وقالت وزارة الخارجية التونسية حينها إن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع”.