السودان يبدأ محاكمة غيابية لحميدتي وشقيقه بتهمة اغتيال والي غرب دارفور

مرصد مينا

بدأت محكمة سودانية في مدينة بورتسودان، اليوم الأحد، أولى جلساتها في محاكمة غيابية لقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وشقيقه عبد الرحيم، إلى جانب 14 من كبار قادة هذه القوات، بتهمة اغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، في يونيو 2023. وتصل العقوبة المحتملة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال الإدانة.

وجاء في لائحة الاتهام، التي تلاها النائب العام الفاتح محمد طيفور أمام المحكمة برئاسة القاضي مأمون الخواض، أن القضية “متماسكة” وتشكل اختباراً حقيقياً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة القانون.

تعود القضية إلى يوم 14 يونيو 2023، حين تم اختطاف خميس أبكر من قِبل قوات “الدعم السريع”، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو منتشرة حينها، حيث تم التمثيل بجثته وتركها في العراء، في مشهد أثار صدمة واسعة محلياً ودولياً.

وقد أدانت الأمم المتحدة العملية ووصفتها بـ”الجريمة البشعة”، داعية إلى محاسبة الجناة ومنع تدهور الأوضاع في الإقليم.

النائب العام طالب بإنزال أقسى العقوبات، مؤكداً أن عملية القتل تمت بدم بارد، وبمشاركة نائب الوالي تجاني كرشوم.

في المقابل، نفت قوات “الدعم السريع” مسؤوليتها، وادعت أن الحادث نتيجة لصراع قبلي محلي، متهمة “عناصر متفلتة” بالوقوف وراء الجريمة، بينما ألقى الجيش السوداني باللوم صراحة على “الدعم السريع”.

تأتي هذه المحاكمة في سياق مشهد سوداني معقّد، حيث تستمر الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” منذ 15 أبريل 2023، في ظل تدهور أمني وإنساني واسع.

تاريخيا، ليست هذه المحاكمة الأولى من نوعها في السودان، فقد سبق أن صدرت أحكام غيابية بالإعدام ضد شخصيات معارضة، من بينها مالك عقار في عام 2014 خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن عقار نفسه يشغل اليوم منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بعد إلغاء الحكم السابق إثر توقيع اتفاق سلام في 2019.

الناشط الحقوقي والمحامي حاتم إلياس اعتبر أن المحاكمات الغيابية في السودان غالباً ما تكون مرتبطة بالصراعات السياسية أو العسكرية، لافتاً إلى أن غياب المتهمين يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً في ظل بيئة غير آمنة تحول دون تمثيل قانوني حقيقي لهم.

وأوضح إلياس أن المحاكمة الغيابية تجري في “حالات استثنائية قليلة جداً، وغير مرتبطة برغبة سلطوية أو تصفية حسابات. فالمحاكمة الغيابية تعني حرمان المتهم من حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، أو على الأقل وجود محامٍ يمثله”.

وتساءل: “أنا بصفتي محامياً أو أي محام آخر، هل أجرؤ على الذهاب إلى بورتسودان، وإعلان نفسي ممثلاً لحميدتي دون أن أُعرّض حياتي للخطر؟ فالبيئة المثالية التي تتيح لي ذلك منعدمة”.