الشرطة المصرية تضبط أخطر عصابة استغلال الأطفال في الجيزة

مرصد مينا

شهدت محافظة الجيزة في مصر، مؤخراً، كشف شبكة إجرامية منظمة استغلت الأطفال والنساء في أنشطة غير قانونية، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حركة دخول وخروج كثيفة من فتحة أرضية تحت أحد الملاهي، ما عرف لاحقاً بـ”الفجوة السوداء”.

وبعد رصد المكان والتحقق منه، اقتحمت قوات الأمن المصرية الوكر، الذي تبين أنه يضم عدداً كبيراً من الرجال والنساء والأطفال، بعضهم مسجلين لدى أجهزة الأمن ولهم سجلات جنائية سابقة.

وصرح العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية بأن المكان كان يخفي ورائه نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية وجود أطفال ونساء وشباب، تم استخدامهم في أنشطة مخالفة للقانون، أبرزها التسول المنظم واستغلال النساء في أعمال إجرامية.

وأكد المصدر الأمني أن هذه العصابة تعد من أخطر المجموعات التي تم ضبطها مؤخراً، نظراً لتعدد أعمار وأعداد المقبوض عليهم وتنوع أنشطتهم بين السرقة والتسول وأعمال أخرى تتنافى مع أخلاقيات المجتمع.

وأوضح العقيد محمود أن “الفجوة السوداء” كانت تحت مراقبة نشطاء حقوق الأطفال لمدة ثلاثة أشهر، الذين رصدوا حركة دخول وخروج الأطفال بشكل متكرر، ما ساعد الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة محكمة لمداهمة الوكر.

أسفرت العملية عن ضبط 20 شخصاً، بينهم سبعة لهم سجلات جنائية، بالإضافة إلى ثمانية نساء وخمسة أطفال.

ويُرجح وجود عدد آخر من الأطفال والنساء لم يتم القبض عليهم لعدم تواجدهم أثناء المداهمة.

كما ضبطت قوات الأمن أسلحة بيضاء بحوزة بعض المقبوض عليهم، كانوا يستخدمونها للدفاع عن الأطفال الذين يستغلونهم في التسول، ولحماية المتسولين الآخرين أثناء فرض البيع بالقوة على المارة.

وتأتي هذه المداهمة بعد تنسيق بين مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية، وبناء على مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “فيسبوك” و”إكس”.

وأشار الخبير الأمني العميد سامح عز العرب إلى أن التحرك الأمني يعكس كفاءة الوزارة في متابعة الشبكات الإجرامية، خاصة مع الاعتماد على بلاغات المواطنين والمراقبة المستمرة لمواقع استغلال الأطفال.

وأكد أن “الفجوة السوداء كانت سببا في بث الرعب بين سكان المنطقة، إذ كان الأطفال ومن يديرهم يختفون عن الأنظار بعد ارتكاب الجرائم”.

وبالنسبة لمصير الأطفال، أضاف الخبير أن الأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عن أهالي الأطفال المفقودين، وفي حال العثور عليهم يتم تسليمهم مع ضمان رعايتهم، أما إذا لم يُتم الوصول إلى ذويهم، فيتم وضع الأطفال في دور رعاية حكومية لتعليمهم وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، لضمان اندماجهم في المجتمع مستقبلاً.

من جانبه، أكد المحامي عبد الفتاح محمد أن العملية الأمنية تُعد واحدة من أنجح العمليات الأخيرة في مجال مكافحة استغلال الأطفال، داعياً لتطبيق العقوبات القصوى على المتهمين بخطف الأطفال أو إجبارهم على التسول أو العمل القسري.

وأوضح أن المادة 291 من قانون العقوبات المصري رقم 141 لسنة 2021 تحظر استغلال الأطفال بأي شكل من الأشكال، سواء جنسياً أو تجارياً أو اقتصادياً، وتعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، حتى لو وقعت خارج البلاد.