الصدر يعمق جراح عبد المهدي

أعلن التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”؛ أن نوابه في البرلمان العراقي قد تحولوا إلى معسكر المعارضة وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً داخل مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تزيد الأزمة التي تمر بها حكومة “عادل عبد المهدي”، الذي كان يعتبر الصدر أحد الداعمين له.

وأشار التيار الصدري إلى أن الاعتصام سيستمر حتى تلبية مطالب الشعب العراقي بالكامل، لا سيما محاربة الفساد وتحسين أوضاع البلاد، واستقالة الحكومة، وفقاً لما أعلن عنه النائب “بدر الزيادي” عضو البرلمان العراقي عن كتلة “سائرون” التي تمثل الكتلة الصدرية في مجلس النواب.

من جهة أخرى، لم يصدر عن قيادة التيار أي بيانٍ يحدد مصير وزرائه في الحكومة، فيما إذا كانوا سيستمرون في مناصبهم أو سيستقيلون، بالتزامن مع الانتقال إلى الاتجاه المطالب باسقاط حكومة “عبد المهدي”.

آثار خطوة كتلة “سائرون” على حكومة “عبد المهدي” وبحسب ما أشار إليه محللون عراقيون؛ تكمن في أن رئيس الحكومة الحالي وصل إلى منصبه بترشيح واتفاق ضم كل من المرجع الديني “مقتدى الصدر” وإئتلاف الفتح، ما يعني أن الحكومة الحالية فقدت واحداً من اجنحتها بشكل بات يهدد قدرتها على الاستمرار، خاصةً مع الأغلبية البرلمانية التي يتمتع فيها تكتل “سائرون” والتي تضم 54 مقعداً.

وكان طالب مجلس النواب العراقي قد طالب، أمس السبت، بتنفيذ مطالب المحتجين على وجه السرعة، وحماية المتظاهرين السلميين في الشوارع والساحات، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين منذ أمس وحتى اللحظة.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، واتخذت خلاله عدداً من القرارات، بينها التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.

وشدد المجلس في بيان له، على مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ، والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما أكد على الجهات الأمنية التعامل بحزم مع ما أسماهم “العابثين بأمن المواطنين”، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة، طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى.

ودرس المجلس اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية، لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، بحسب البيان، مؤكداً “المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال إكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية ،بحسب ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي