fbpx

العراق.. عقدة الدفاع والداخلية مستمرة في تشكيلة عبد المهدي

يصوت مجلس النواب العراقي بعد غد الخميس إكمال التشكيلة الحكومية‎.‎‏ وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان على ‏منح الثقة لكل من نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا ‏للثقافة‎.‎

فيما لم تحظ مرشحتان أخريان بثقة البرلمان، وهما صبا الطائي للتربية، وهناء عمانوئيل لحقيبة الهجرة والمهجرين‎.‎

وقال رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقد عقب اجتماع للحكومة في ‏بغداد، إن “جلسة الخميس المقبلة ستشهد التصويت على إكمال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية‎”.

وخلال جلسة البرلمان اليوم، لم يتم تقديم المرشحين للوزارات الثلاث الأخرى الشاغرة، وهي الداخلية والدفاع والعدل، ‏نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغلها‎.‎

وتعترض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون” التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا)، وتحظى بدعم زعيم التيار ‏الصدري مقتدى الصدر، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع‎.‎

ويصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي الحقيبتين. لكن الكتلة الشيعية المنافسة للصدر، وهي ائتلاف ‏‏”الفتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تدعم ترشيح الفياض والجربا، وهو ما سبب أزمة سياسية في البلاد‎.‎

وأضاف عبد المهدي خلال المؤتمر: “في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل الوزارات ‏المتبقية، فإنني سأقوم بذلك”، معتبرا أن حكومته التي يرأسها “أقل حزبية من سابقاتها‎”.

وأشار إلى أن “مشكلات العراق كبيرة لا يمكن حلها بأيام وأسابيع”. مضيفا: “لن نخضع لأي ضغوط تعرقل الخدمات ‏للمواطنين”، دون تفاصيل إضافية‎.‎

وبمنح الثقة للوزراء الثلاثة، يصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 من أصل 22، حيث صوت البرلمان في ‏‏25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرا‎.‎

ويعتبر منح الثقة للوزراء الجدد انفراجة نسبية لأزمة استكمال الحكومة، بعد أن فشل البرلمان في 4 ديسمبر / كانون ‏الأول الجاري بعقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب ‏القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329‏‎).

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى