جدل في السودان عقب تعيين محامي البشير وزيراً للعدل

مرصد مينا

أعلن رئيس وزراء السودان المعين، كامل إدريس، أمس السبت عن تعيين خمسة وزراء جدد في حكومته، ليصل عدد الوزراء المعينين حتى الآن إلى عشرة من أصل 22 حقيبة وزارية، وذلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو الماضي.

وأثار تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في التشكيلة الحكومية الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.

يأتي ذلك بسبب أن درف كان قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وواحداً من أفراد هيئة الدفاع عنه خلال محاكمتهم في 2019.

ويعتبر مراقبون هذا التعيين بمثابة “عودة لتيار الإسلام السياسي” الذي أطاحته الثورة الشعبية في أبريل 2019.

إلى جانب ذلك، رضخ كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء “القوة المشتركة” المتحالفة مع الجيش، حيث أبقى على وزرائها ضمن التشكيلة الحكومية، ومن بينهم جبريل إبراهيم، رئيس “حركة العدل والمساواة”، الذي استمر في منصبه كوزير للمالية.

ويحذر حقوقيون ومراقبون من أن تعيين محامٍ من هيئة الدفاع عن البشير وزيراً للعدل قد يعرقل جهود العدالة، ويقوض مساعي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحقه منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي استمرت لأكثر من 17 عاماً، وشملت جرائم قتل جماعي واغتصاب ونزوح الملايين.

وفي تصريحات صحافية، اليوم السبت، أكد المحامي المعز حضرة، الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، أن “هذا التعيين يمثل عودة لنظام الإخوان السابق”، مشيراً إلى معارضة درف لمطالب إعادة اعتقال عناصر النظام الفارين عقب اندلاع الحرب.

يُذكر أن الحرب التي اندلعت في الخرطوم أدت إلى اقتحام مسلحين لسجني “كوبر” و”الهدى”، مما أسفر عن تحرير آلاف السجناء بينهم مساعدو البشير والعديد من ضباط جهاز الأمن المحكوم عليهم بالإعدام.

وتتابع المحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى ضد عدد من رموز النظام السابق، بينهم علي كوشيب وزير الدفاع الأسبق، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.

في الوقت نفسه، تجدد الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن تدهور الوضع الإنساني في السودان، حيث فر أكثر من 4 ملايين لاجئ من البلاد بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.